حقول استتابة الجمهوريين 1985: (1-2)/ع ع إبراهيم

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: الجمعة نوفمبر 01, 2019 9:30 am    موضوع الرسالة: حقول استتابة الجمهوريين 1985: (1-2)/ع ع إبراهيم رد مع اشارة الى الموضوع

حقول استتابة الجمهوريين 1985: (1-2)/ع ع إبراهيم



https://sudaneseonline.com/board/7/msg/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%d9%8a%d9%8a%d9%86-1985%3a-%d9%82%d8%a7%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%b4%d9%8a%d8%ae%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%a7-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%84%d9%87-%281-2%29-%d8%a8%d9%82%d9%84%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85---1572580161.html
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: الجمعة نوفمبر 01, 2019 9:39 am    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع



محمود محمد طه في رؤى الأحلام.


تدلى الجَسد مُعلقاً ، قُرطٌ تدلى سبحان من أبدعه .
نَهضت سحابة طيفٍ لأبي الطيب ، مدَّ يُمناه وأنشد :

نَفَذَ القَضاء بما أرَدتَ كأنهُ
لكَ كُلما أزمَعتَ أمراً أزمَعَا
أكَلَت مَفَاخِرُكَ المفاخرَ وانْثَنَتْ
عن شأوِهنّ مَطيُّ وَصفي ظُلَّعا
وجَرَينَ جَريَ الشمسِ في أفلاكِها
فقَطَعنَ مَغرِبَها وجُزْنَ المَطلِعا
وحَلَلتَ من شَرَفِ الفَعالِ مَواضعاً
لم يَحْلُلِ الثَقَلانِ مِنها مَوضِعا

من يشبهك يامن خرجت علينا منذ ألفي عام ؟

كُنتَ أعزباً والعُمر نيِّف وثلاثين عاماً . في حياتك السابقة ، كأنك جلست في صُحبة حوارييِّك الى العَشاء الأخير . خُبز جاف أنت ، ودمك المراق هو النبيذ الأحمر . من خوف عيد السبت ، سادتي... لا تقتلوا حَمَلاً أو لِصَّين . تعجَّلت روحك الا تأتلق هناك . يا دنيانا تعالي فقد فرغت من قراءة حظي ، هذه هي البداية وتلك كانت الخاتمة . وكُتب للحَمَل الوديع أن يهبط إلى العُلا مذبوحاً يفتدي أمة ، ففي دروب المراعي سار الأنبياء والرسل والحكماء والبسطاء . الآن تنهض الجمعة العظيمة مرة أخرى . فسدنة بيلاطس يجلسون من فوق سرج مهر أبيض من الرخام ، وَسِعهم جميعاً . قالوا لسيدَّهم :

ـ الدنيا أظلمت ، والسماء أحجمت عن البوح ، والنيل منذ مولده نسي أن يَنعم على أهله ولا يَسال اليوم عروساً ، يحملها ويتفجر ويزدهي من أعلى فَراديسه والى مَرج البَحرين عند المتوسِط .

إنهم يطلبون منْ كان اسمه على ( محمود ) السماء ، فساعته قد أزفت . جاؤا به إلى دار الولاية ، دخلوها فتنجسوا ، فكيف ياتُرى يأكلون الفصح ؟
خَرَج بيلاطس إليهم وقال :

ـ أية شِكاية تُقدمون على هذا الإنسان ؟
قالوا له :

ـ لو لم يكن فاعِل شر لما كُنا قد أسلمناه إليك .
قال لهم :

ـ خذوه أنتم، وأحكموا عليه فلكم ناموسكم ، وأنتم أهل العِلم .
قالوا له :

ـ لا يجوز أن نقتل أحداً ...، نحن نريد الشريعة أن تحُده .

قال لهم :

ـ وما ترون .

قالوا : الحُكم ُ هو الموت .
دخل بيلاطس مجلسه ، وقلَّب الأمر وحدَّث نفسه :

ـ هو يقول مملكتي ليست من هذا العالم . أقديس هو أم زنديق ؟
إنه زنديق ليس في ذلك شك .

جاءوا اليه بالأوراق ، وخَتَم بخاتم الدولة ، صباح الجمعة هو الميعاد .


مضى الليل أظلم مما ينبغي ، والصبح الآن في رونقه البهي فاتر النظرات كأنه يَحلم مِثلي . أمطرت الطرقات وجرت سيلاً ، من كل أمة فوج . وحدها الأرض المخضرَّة قالت لا ، لن أشهد مصرعه . قلبه نما أخضراً من بين أشواك عرفت حنينه ، طهره ونقاءه . كانت الأرض تخاف أن تلفحه نسمة قادمة من وطن ناء يستجدي أطفاله الأثداء أن تنعَم عليهم بقطرة حليب . سيُدمي سيدنا البكاء إن علم أن الموت يرغب ضُمهم إلى صدره .

خَفَت ضجيج المدينة ، ورقصت الناقلات في الطريق الى الهيكل ، وتوقفت من وعورة الطريق والزحام . السير على الأقدام أسرع ، فموعد الزفاف برهة لا تفوتك . نُصبت السرادق برأس حافٍ ، وسماء ترقب . أطَّل الزمان الغابر الكالح بأوجه كهنة نفضوا غُبار السنين ، قفزوا من قبورهم ، ومن تحت طبقات التراب نهضوا ليعيدوا الحَدث التاريخي من جديد . تَمدد عمرك سيدي ، ستة وسبعين عاماً ، استَويت على غصنك قنديلاً يتلألأ .

كتبتَ أنتَ سِفرك الأعظم قبل موعدهم معك اليوم بسنين عددا . إتَزَرت الآن أبيضاً ناصعاً بمحبة أن تَرى خالِقك ، والعيون تَشرب من ضوء نُورك وأنت تصعد عتبات العُلا . أرخت الشمس جفنيها عن المشهد البديع ، فالسماء تُفسح ويتمدد الزمن بين الضُحى و صلاة الجمعة .

تلى رئيس الكهنة الحيثيات :

ـ الحُكم عليك قديم ، قد خَرجت أنتَ عن ملتنا زنديقاً منذ زمان . إنك ملعون ...ملعون ... ملعون .
فقال الحَمَل في سِره :

ـ أنت تقول إني زنديق !. فقد ولدت أنا لأشهد للحق .

قالوا لِحَمَل الذبح :

ـ ألك أمنية ؟

قال: أمنيتي واحدة .

قالوا:

ـ أتشرب كأساً من مُخدر، فبين فينة الحضور والمغادرة لن تقدر على ألم الفراق؟
تبسَّم وقال :

ـ أمنيتى ، أكشفوا وجهي لأرى أُمة مُحمد ، قد صدق المولى وعده . أما أنت يا حبيبنا ( عبد اللطيف ) فستنكِرني قبل صياح الديك ثلاثاً . اللهم اغفر لهم جميعاً . من يَتزود ويرشُف رحيق الحقيقة العِرفاني ، فإنه كادح إلى ربه فملاقيه .

هَتفت في حضرته :

ـ سيدي ... أنت الآن قد ورَّثتنا كلماتك ، أنت حي معنا .

غمامٌ أبيض كثيف أغشى عيناي . مدينة السلام أراها هابطة من السماء . لكل بوابة نسيج يتفرَّد ، ومن كل حجركريم قلادة ، وضفائر مجدولة . نَمْت عليها زخارف من يَشْبٌ ، ياقوتٌ أزرق وأصفر ، عقيق أبيض وأخضر وأحمر ، زُمرُّد ذُبابي وسِلِقيٌ .

يقول الحَمَل الوديع في الخِتام :

ـ الله ربي ... إني اليك قادم .

تدلى الجَسد مُعلقاً ، قُرطٌ تدلى سبحان من أبدعه . تتكسر الأضواء فيه والعُيون تحلِّق . من صفو الينابيع أَدمُع المحبين تَنهل وتَهمي ، علا الهُتاف . الروح تحلِّق ترفرف أجنحتها أقواساً من قُزح تحملها الريح ، والعطر يملأ السماوات . إنه لذبح لو تعلمون عظيم . اليوم لا صوت للضاربين بالقيثار والمغنيين ، والمزمَّرين ، لن يَسمع اليوم أحد . تتوهج الفردوس سَكرَى ، بمقدم فارس قد استضاء من نور مشكاة ، ومن نور كوكبها الدُري تألَق مُشرِقا .

عبد الله الشقليني
22/10/2004

*

https://sudaneseonline.com/board/265/msg/-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b7%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%b1%d8%a4%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d9%84%d8%a7%d9%85-.-1241484081.html
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: السبت نوفمبر 02, 2019 3:50 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

[b][align=center]حقول استتابة الجمهوريين 1985: للشر مكر (2-2) .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم
نشر بتاريخ: 02 تشرين2/نوفمبر 2019

الطعن في استحقاق الدكتور عمر القراي للوظيفة العامة التي تم اختياره لها سفه. فهو أهل لها. وجاء مأخذي على اختياره من جهة توخي مثله إلا تكون اعتقاداته الفكرية مدخلاً للثورة المضادة للنيل من الثورة. ولا أعرف من احتقنت الثورة المضادة عليهم مثل الجمهوريين. فحتى الشيوعيين يقصرون دون مبلغ الجمهوريين من هذا الغبن المشيخي. ولربما سفهنا احتقان فجّار الثورة المضادة عليهم لولا أنهم من امتلكوا ناصية رواية خصومتهم الطويلة مع الجمهوريين. ولم ينجح الجمهوريون بعد في استرداد الرواية عن أنفسهم يذيعونها من منابر بين أوساط الناس.

وأسقمني بالذات أن يبث جماعة من فجّار الثورة المضادة الفيديو الذي استتابت فيه المشيخية بقيادة المكاشفي طه الكباشي، قاضي محاكم للعدالة الناجزة الشوهاء، أربعة من شباب الجمهوريين رُوعوا في ملابسات إعدام أستاذهم المرحوم محمود محمد طه في يناير 1985. وقلت إن وقاحة هذه الاستتابة، التي أزرت بالرأي إزراء إبليسيا، مما كان ينبغي أن تكون حجة على المشيخية الدينية الرسمية لو أحسنا توظيف الفيديو لاستنفار العقل والقلب السودانيين ضد وضاعة التفتيش عن عقائد الناس واقتلاعها بفظاظة. لو تناصرنا خلال أربعين عاماً من حادثة الاستتابة لجعلها مادة يزور عنها مشيخة الثورة المضادة فنطعم الوطن للأبد من ميكروب الاستبداد بالرأي، والعزة بالإثم، وتحريش كلب الدولة لتشمم أفكار الناس وتعابيرهم عنها. وقلت إنني دبرت طريقة أو أخرى لغاية اكساب شعبنا هذه المناعة ضد التبذل في الاعتقاد أترك الحديث عنها لمناسبة قريبة لأعيد نشر كلمة عن واقعة الاستتابة نفسها يقف بها القارئ المستجد على هولها الذي يشيب له الوجدان السليم. ولم يكن ليجرؤ فجّار الثورة المضادة استعادة هذه الفيديو لو كنا من سيطر على روايته للعالمين لا هم. فإلى المقال القديم

عرض التلفزيون في 19 يناير 1985 للأمة فيدو لجلسات استتابة تلاميذ طه. وكان مشهداً متوحشاً. ولا جدال أن الاستتابة كانت إساءة كبرى لكائنة الشخص البشري ولجدوى الفكر. فالدين الذي باسمه جرت فصول الاستتابة يتبخر بعدها. والله نفسه موجود قبلها لأن ما بعدها يتسيد الشيطان الرجيم. وظل شبح إهانات الاستتابة تلاحق من شاهدها لأنهم رأوا مرأى العين الدرك السحيق الذي نتسفل إليه بفضل مستصغر العقول.
كان للاستتابة مكرها كما قال شكسبير عن بدائع الشر. فلم تقبل المشيخية من التلاميذ نصاً دمثاً لهم قَصُر دون لعن أستاذهم طه والتنصل البين عن أفكاره. فرفضت المشيخية باستماتة أي نص منهم للتوبة اختلج بدماثة إنسانية لترك ماضيهم الجمهوري ماضياً حيث ينبغي، وفتح صفحة جديدة تنطوي بها الصفحة القديمة طياً بغير أذى. واستمسكت المشيخية بنصها المتوحش بنهج خلا من المساومة حتى على حساب مرأى المشائخ أنفسهم وهم يتكففون التلاميذ أن يعجلوا بالموافقة على النص الرسمي لتنتهي جلسة المناصحة على الخير والبركة.

كان التضييق على المستتابين لفضح ردة طه هو هَم المشيخية الأول. فطلب منهم الجمهوري عبد اللطيف حسب الله، ممن صحب طه لثلاثين عاماً وهو في مفازع الدرك بين الحياة والموت، وبدماثة اشتهرت عن الجمهوريين في الخطاب، أن يتوب عن الجمهورية بنص خاص به. فكان بين الأَمَرين يريد أن يُستتاب بغير أن يخدش اسم طه ويَسِفل به. وجاء بآي القران عن أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. وزاد بأنه حتى النبي لم يطلب من كفار مكة توزير عداته الراسخين حين تحولوا إلى الإسلام. ولم يطرق قوله أفئدة المشيخية. فلم تعجب استراتيجية حسب الله في التستر على طه القاضي الكباشي، قاضي الاستئناف الذي أمضى حكم الردة على أستاذه، وظهر بين المشائخ في دور الناصح. فسأل حسب الله بغلظة:

-أريدك ان تكون صريحاً معي. ماذا ترى الآن في فكر طه؟
- ذهب الأستاذ في حال سبيله (لم تمنع رهبة الموقف حسب الله من ذكر طه إلا ك"أستاذ" كما عُرف تشريفاً بين أحبابه).
ولعب الفار في عب المكاشفي لأنه استعاد بمجاز حسب الله في وصف موت الأستاذ عقيدة مزعومة للجمهوريين مفادها أن طه هو المسيح المحمدي سيعود إلى الدنيا ليملأها عدلا ونعمة. فعاجله قائلاً:
-ما الذي تقصده ب"ذهب في حال سبيله؟"
-مضى.
-إلى أين؟
-العالم الآخر
-ما العالم الآخر
وعاد الكباشي ليصر أن يتطهر حسب الله ويدين طه الذي كانت أفكاره في جذر ما يجري بينهما لوقته:
-لقد رفض كل العلماء أفكار طه الزنديقة ثم تأتي أنت لتقول لي أن طه مضى. هل مات طه أم لم يمت؟
كانت حرفية العبارة ما ناسب المكاشفي حتى يتفادى أن يفلت منهم طريد عدالة مشيخية متسرباً من خلال مجاز عن الموت. لم يكن المكاشفي يريد لهذا التفرج بالمجاز أن يحرمه من مجد قتل مرتد في صباح يومه ذاك. وعلم حسب الله أنه بلغ نهاية دماثته المجازية فقال: "بالطبع مات". فأسعد ذلك الكباشي لنجاحه في تجريع حسب الله حرف لغته ليحرمه من التخفي وراء غامضات المعاني المجازية. ثم التفت بعدها لتقييم كسبه من اعتراف حسب الله بموت طه ومغازيه، فسأله:
-بأمانة، كم سنة صحبت طه؟
-كثير. ربما ثلاثين سنة.
-ثلاثين سنة، لا حولا. هذا وقت لفرح حقيقي لنا جميعاً بعودتك من الضلال إلى طريق الحق إلى الله.

ظل المشائخ في جلسة المناصحة على الفيديو يعقدون الصلة بين الاستتابة والتطهر ليعرضوا أنفسهم كأطباء يقومون بتطهير عقلي لمرضاهم الزنادقة. فسألوا المستتابين أن يغتسلوا بما يمليه الدين على من أمنى أو على حيض قبل أداء واجباته الدينية. وطلبوا منهم أن يتوضوا لصلاة شكر لله بعد ذلك الغسل. وقال أحد المشائخ إن المُستتاب يخرج خلواً من الذنوب كطفل رضيع لأن الله غفر ما تقدم من ذنبه. وهو في ذلك مثل من اعتنق الإسلام لتوه. وهي حالة أكثر بركة في وصفه من المسلم التائب. وطلب شيخ ناصح شديد الحماسة من مُستتاب أن يدعو له انتهازاً لسانحة أن من في مثل حال التائب لوقته سوابغ البركة. والدعاء منه طري ومقبول. ومع ذلك كله لم يُوثق في المُستتابين أن يغتسلوا ويتوضوا بحرية. فوجه مشيخي أحد السجانة ليتبعهم إلى دورة المياه ليقف بنفسه على أن إجراءات التطهر قد وافت الغاية.

لما لم تأذن المشيخية لطه بالاستتابة تكالب القتلة على وثيقة جسده المشنوق لحملها لتلفظ بنفسها أفكاره الخاطئة التي جلبت له هذا المصير. فقال قاض إن طه كان صميم التماسك خلال الإعدام بفضل شياطينه الحاضرة معه حتى لحيظات قبل إخراج الروح. ولكنه ارتعب بعد أن تركه الشيطان. وقيل إن جسد طه الذبيح استدار غرباً مجافياً القبلة. وكان استدبار جسد طه المزعوم للقبلة عندهم بمثابة اعتراف منه بضلاله وردته. وهنا مصداق لقول فوكو إن الاعدام وعلاماته تروج لحقيقة الجريمة في جسد الشخص المشنوق نفسه. ويروي المشائخ عن الهستيريا التي أطبقت بأحد أنصار طه ممن حضر مشهد إعدامه. فأخذ يدور حول نفسه بعنف ويتلو:" وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم" التي كذب الله فيها الزعم بأن المسيح قد صلب بينما توفاه الله ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا. وربما كان نصير طه ممن يعتقدون أن طه هو المسيح المحمدي. وحسب قول قضاة طه إن هذا التلميذ تاب ورجع إلى سواء سبيل الإسلام.

رأت المشيخية أن استتابة الجمهوريين قد جلبت السعادة لأهل الأرض والسماء. وكأن سعادة أهل الأرض والسماء لن تحل إلا بإذلال أربعة من شباب السودان بحملهم على استصغار أنفسهم لجنابتهم الفكرية لأنهم لم يقووا على حمل عقيدة لم يلفظوها قسراً فحسب بل للتنكر لأستاذهم قبل صياح الديك. لقد أراد حسب الله بقوة، وبما وسعه من إنسانية، أن يوقر أستاذهم للصحبة الطويلة. ولكن خصومه في ثياب الناصحين لم يقبلوا منه غير إشانته. فما سرهم مثل أن يرمي بطه وبعقيدته إلى قارعة الطريق من عرفه لمثل المدة الطويلة. فكل ما تقادمت مدة الصحبة المنكورة مع طه كلما انفرجت أسارير المشيخة.
فيديو الاستتابة
https://www.youtube.com/watch?v=k8ZiKpIiGnQ



*
[/size]
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: الاثنين نوفمبر 04, 2019 1:19 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


فيديو استتابة الجمهوريين 1985: نومة أهل الكهف .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم


نشر بتاريخ: 04 تشرين2/نوفمبر 2019

كتبت في مناسبة تعيين الدكتور عمر القراي مديراً للمناهج بوزارة التربية أؤاخذ الجمهوريين على عدم استثمارهم لفيديو استتابة إخوانهم الأربعة في 1985 استثماراً يحول دون عودة خصومهم له يخذونهم به بعد نحو ثلث قرن. وربما تساءل القارئ ما كان بوسع الجمهوريين عمله من جهة استثمار مادة الفيديو لإفحام خصومهم في الثورة المضادة. ولما كنت انشغلت مؤرقاً بهذا الفيديو كأبشع خرق لحرية الفكر في تاريخنا الحديث فليأذن لي القارئ أن أعرض عليه بعض توظيفاتي لمادته. وأعوذ بالله من كلمة أنا.
وظفت الفيديو أول مرة لفهم مغزى خطاب الردة والاستتابة وجدله. كما وظفته لملاحقة مقترفي الاستتابة أعبي الرأي ضدهم ليذوقوا مره في مستقبلهم المهني. ووظفته (أو سعيت لتوظيفه) إبداعياً لينطبع الحس بالقسط والدماثة في الناس يطعمهم من مثل هرج الاستتابة ووحشيتها.
من جهة فهم معزى الخطاب قدمت ورقة علمية إلى اجتماع الجمعية الأمريكية للدراسات الأفريقية بمدينة سان فرانسسكو (نوفمبر 1996) عنوانها "دراما وقائع المحاكم: اختطاف جنس خطابي". وفيها صورت فيديو محاكمة الأستاذ محمود محمد طه والاستتابة كرد كائد على الجمهوريين الذين برعوا في نشر وقائع المحاكم التي كانوا طرفاً فيها خلال السبعينات ضد خصوم أشقياء. وأشهر ما نشروا في هذا الباب "قضية بورتسودان" التي تجاوزت العشر كراسات. وصورتُ هذا الرد من نفس المعدن كـ"اختطاف" من خصوم الجمهوريين للجنس الخطابي، وقائع المحكمة، منهم وكانوا أجادوه. ولكن ليس قبل تضريجه بالدم والظلم والنذالة.
أما من جهة ملاحقة من اقترفوا الاستتابة فقد يذكر القارئ إنني نشرت من قريب عريضتي الموجهة إلى مدير جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية في 1988 تطلب منه العودة عن قراره تعيين المكاشفي طه الكباشي محاضراً بجامعته. وجاءت العريضة بحيثيات للطلب مفادها أن مثل المكاشفي، الذي يحمل شباباً أيناعا ليتقيأوا عقائدهم على الملأ وتحت تهديد سلاح الدولة، غير أهل ليقف معلماً إلى أبد الآبدين. وسألت المؤرقين بحرية الفكر من زملائي التوقيع عليها. ولم أسعد بتوقيع إلا أنفار على أصابع اليد الواحدة. وشكوت المسألة ذات يوم للدكتور عبد الله النعيم فقال لي بواقعية محببة: "كيف توقعت غير هذا ومن سألتهم للتوقيع طلباتهم للتعيين بالجامعات السعودية قيد النظر". ولم أيأس. ووجهت عريضة للبرلمان بواسطة نواب الخريجين في البرلمان في 1988 لرفض إجازة المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي. وسألت الخريجين التوقيع على العريضة. وسمعت ما لا يرضيني.

وأعيد هنا نشر الرسالة الأولى عن المكاشفي. وقد أعود للثانية في وقت آخر.
رسالة موجهة الى اساتذة الجامعات بالعالم للاحتجاج على تعيين الدكتور المكاشفى طه الكباشى قاضى محكمة الردة 1985 بإحدى الجامعات السعودية

نداء لتنحية الدكتور المكاشفي طه الكباشي عن التدريس والبحث بالجامعات بسبب إيذائه لمخالفيه في الرأي
حكمت محكمة الاستئناف الجنائية في 1985م على الأستاذ محمود محمد طه (76 سنة) وأربعة من أتباعه بالردة عن الإسلام وقضت بتوبتهم والإقلاع عن اجتهادهم الإسلامي أو مواجهة الموت. وقد ترأس الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحكمة التي قضت بذلك الحكم. والمعروف أن الأستاذ محمود مفكّر اسلامي جليل ذو دعوة عصرية للإسلام انتظم فيها الفقه الإسلامي، وإشراقات الصوفية، وأقباس مستجدة في العدالة الاجتماعية. وهي دعوة ناصبها الإخوان المسلمون، وهم عصبة الدكتور الكباشي، العداء الجدي. وعلى كل فقد انتهج الأستاذ محمود في دعوته وسائل التبليغ والحوار عبر حركة نشطة وحلقات نقاش حية يديرها دعاة حاذقون.

رفض الأستاذ محمود أن يقلع عن آرائه نزولاً على حكم المحاكمة. ولذا دقت عنقه في 18 يناير 1985م. واختار تلامذته التوبة على الموت. وقد لعب الدكتور الكباشي دوراً مميزاً في استتابة هذا النفر فحاصرهم حتى أقلعوا عن أفكارهم، وضيّق عليهم حتى أدانوا استاذهم القتيل. وقد عرضت جلسات الاستتابة هذه على الملأ في التلفزيون. وكانت من البشاعة بحيث وصفها مشاهد مروّع بأنها وكأنها بعض فيلم من إخراج المخرج الإيطالي فليني. لقد كانت تلك الجلسات المذاعة بحق اهانة لمفهوم السودانيين عن حرمة الإنسان والأفكار.

لقد التحق الدكتور الكباشي بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض كأستاذ مساعد في كلية القانون والشريعة. وإننا لنعتقد أن سجل الدكتور الكباشي في التخلّص من خصومة الفكريين وارهابهم حتى يلفظوا عقائدهم لا يؤهله لعضوية أي هيئة تدريس. فمن الصعب أن نتوّقع من الدكتور الكباشي، الذي لا يحتمل خصومة الرأي، أن يقبل من طلابه اعتناق آراء غير التي يعتقدها هو ناهيك عن مكافأتهم على مثل هذه الجسارة الفكرية. وبناء عليه فالدكتور الكباشي قاصر عن كل مطلوب في المعلّم والباحث. وعليه فإننا نناشدكم الكتابة لمدير جامعة الملك سعود معترضين على تعيين الدكتور المكاشفي بالجامعة وأن تسألوه ابعاده من كل وظائف التدريس والبحث. وسنكون ممنونين جدا إذا مررتم هذه المناشدة الى كل المنظمات العلمية التي تشغلها قضايا حرية الفكر وتنتفض للجرائم الموجهة ضدها.
أما استنفاد المادة إبداعياً فقد حاولته بمشروع لفيلم توثيقي بالاشتراك مع المخرجة المصرية عطيات الأبنودي لم يكتمل. ونفصل فيه في كلمة قادمة.
IbrahimA@missouri.edu


http://www.sudanile.com/index.php/منبر-الرأي/56-8-0-6-0-1-4-6/119572-فيديو-استتابة-الجمهوريين-1985-نومة-أهل-الكهف-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم
*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
حسن موسى



اشترك في: 06 مايو 2005
مشاركات: 3412

نشرةارسل: الاربعاء نوفمبر 06, 2019 2:54 pm    موضوع الرسالة: مشروع فيديو عبد الله ع ابراهيم حول استتابة الجمهوريين رد مع اشارة الى الموضوع


سلام يا شقليني
مشروع الفيديو الذي ورد في كلمة عبد الله علي ابراهيم بسودانايل يستحق ان ندعمه بكل ما في مستطاعنا كونه فرصة للمساهمة في بناء شبكة الذوات المتضامنة على صيانة مفاهيم الحرية و العدالة ضد فقهاء ممالك الظلام المأجورين الذين تعودوا على إرهاب الناس باسم الدين..
لا أدري حاليا كيف ننظم مساهماتنا لجعل هذا المشروع حقيقة لكني اثق في قدرة الأصدقاء المعنيين بقضية الديموقراطية في السودان و في غير السودان على ابتداع انجع السبل لبناء هذا الصرح.





استتابة الجمهوريين 1985: عطيات الأبنودي وأنا ..

بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم


نشر بتاريخ: 05 تشرين2/نوفمبر 2019


لا أعرف إهانة للعقل السوداني بلغت من الامتهان له ما بلغته جلسات استتابة جماعة الجمهوريين بواسطة تيم من المشائخ بقيادة المكاشفي طه الكباشي إثر إعدام أستاذهم محمود محمد طه في 18 يناير 1985. ولم يتح لي مشاهدة فديو الاستتابة الذي بثه تلفزيون السودان في 19 يناير لوجودي بالولايات المتحدة. ولم أشاهده إلا في نحو 1995 على فيديو مبسط جدا من انتاج جماعة مصرية لحقوق الإنسان في يوم ذكر مقتل الأستاذ محمود الذي صار اليوم العربي لحقوق الإنسان.

ومع احتجاجاتي المتكررة على محنة الجمهوريين إلا أنني لم أكن مستعداً لأرى مرأى العين ابتذال الحق في الفكر والرأي الذي خاض في روثه تيم العلماء الدينية في يومهم ذاك. واختمرت في ذهني فكرة أن نعيد إنتاج الفيديو لنخاطب به الجمهور الغربي وناشطيه من أجل حرية التعبير. وقدرت أن ندبج المشروع بسياقات تاريخية وسياسية وما قد يقع في يدنا من صور لصقل الرواية علاوة على الترجمة في الإنجليزية. واتصلت بالدكتور عبد الله النعيم الذي كان يومها بالقاهرة لتعريفي بالمخرجة المصرية عطيات الأبنودي التي انتجت فيديو الاستتابة الذي أشرت إليه. وعرضت عليها مشروعي الذي رتبت لطلب التمويل له من مال مجلس الأبحاث بجامعة ميسوري، كولمبيا. وتكرمت بالموافقة. وشرعت أكتب مشروع الفيديو لأدخل به المنافسة التي تنعقد كل عام في الجامعة لتمويل المشروعات المستحقة.

وكتبت المشروع ولكنه مات وأنا ما أزال في مرحلة المسودة. ونسيت العارض الذي عرض.

وأشرك القارئ العارف بالإنجليزية بموجز للمشروع جاء في مقدمته. ولا أزال أعتقد أن هذا الفيديو ضربة لازب إذا أردنا افحام الغلاة من عداة حرية التعبير بسوءتهم فناً يروع ويروع. ويبقى.


THE RECANTATION FIELDS
A Documentary of a 1985 Recantation Ordeal Administered by the Clerical Class in Sudan at Five Men after the Execution of their Mentor and Islamic Reformer, M. M. Taha (78 years)
The Project
The project seeks to research, record/video and produce a documentary film of the execution of M. M. Taha (1909-1985), the Sudanese Islamic reformer, and the recantations of his disciples at the hands of Muslim clerics in January 18, 1985. In the collection phase of the project, I will add to the image resources of the original video of the killing and recantations aired on January 19, 1985. A dismayed viewer described the video as coming out of a Fellini film. In the collection phase, I will seek primarily to tape the narratives of those who survived the ordeal by disgorging their views. In integrating these narratives, the fragments of minor actors, the project seeks to understand better the execution of Taha, enshrined as the Arab Day of Human Rights, monumentalized by various political concerns and lobbies for their own ends. The production phase will pick up from, and considerably transform, the unfinished work on the 1985 videotape undertaken by Ms. Atteyyat El Abnoudy, a renowned Egyptian filmmaker and human right activist, who will come as a visiting scholar to campus to produce the film in connection with our award-winning Cooperative Video Group led by Mr. Frank Fillio.



الرابط
http://sudanile.com/index.php/منبر-الرأي/56-8-0-6-0-1-4-6/119596-استتابة-الجمهوريين-1985-عطيات-الأبنودي-وأنا-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم


IbrahimA@missouri.edu
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: الاربعاء نوفمبر 06, 2019 3:11 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع

شكراً للأكرم حسن موسى
ونقدم مقال مستوحا من الاستتابة
*
جريمة القتل على الرأي: محمود محمد طه نموذجاً


إن الجريمة السياسية تدخل ضمن القتل خارج القانون ، وهي جريمة اغتيال " محمود محمد طه" وتنفيذها يوم 18 يناير 1985م، واستتابة عدد أربع من الإخوة الجمهوريين بعد أن حكمت محكمة الطوارئ بالإعدام شنقاً حتى الموت. لم ترفع القضية للمحكمة العليا، وقام بتقلد القضاء غير المؤهلين فنياً ، وخضعوا للسلطة السياسية متطأطئين رؤوسهم، يتبعون قراراتها ، وكان يجهل قضاة الطوارئ أن هناك محكمة جنائية عليا، كان يجب أن تُحال إليها القضية قبل مصادقة رئيس الجمهورية، الذي بدوره خاطب الجمهور عن طريق التلفزيون، في خطاب مطول يبرر به قبوله للتوصية!!
ليس الخطأ طبيعي من غياب الحقائق وقت المحاكمة، ولم يكن خطأ لا يمكن تداركه، ولكنه جريمة كاملة، نفذها من عيّنهم رئيس الدولة، ليكونوا ممثلين عدلين للقضاء الجالس، ولم يكونوا بالحيدة القضائية، لذا يجب تقديمهم للعدالة بعد ثبوت الخطأ بعد عام، وصححته المحكمة العليا. وهو حق متروك لغفلة القائمين على تنفيذه ، وأن المجرمين يتيعين إلا يتركوا وشأنهم قبل محاسبتهم وفق القانون.

(2)

وجاءت قرارات المحكمة العليا بعد عام لتنقض قرار الإعدام:
{حكم المحكمة العليا الصادر عام ١٩٨٦ في قضية الأستاذ محمود محمد طه }
تقرر هذه الدائرة ما يلي :

1/ إعلان بطلان الحكم الصادر في حق المواطنين محمود محمد طه والمدعي الثاني في هـذه
الدعوى من المحكمة الجنائية ومحكمة الاستئناف .
2/ إلزام المدعين برسوم وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى.

محمد ميرغني مبروك
رئيس القضاء
ورئيس الدائرة الدستورية

فاروق أحمد إبراهيم
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية

زكي عبد الرحمن
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية

محمد حمزة الصديق
قاضي المحكمة العليا
وعضو الدائرة الدستورية

(3)

أما عن الاستتابة التي قام بها نفر مختار من غلاة الدينين السياسين، بعد يوم من تنفيذ جريمة الإعدام لا في حق الأستاذ " محمود" ومن يسمون أنفسهم بمشايخ الدين الإسلامي ، فهي خرق لحقوق الإنسان المفكر، فقد لبس المشايخ لباس الخالق، ويحدثون الناس بوقائع ماذا يحدث بعد الموت. فهم يسألون أحد المستتابين (عن ماذا يعني ذهاب محمود محمد طه لحاله ؟). وعندما يقال لهم أنه مات ، ثم يسألون وماذا بعد إعدامه؟. يدّعون معرفتهم بماذا يحدث بعد الموت!!
ليس ذلك فحسب بل يدعون للمستتابين أنهم ناصحين ، لا يجبرونهم على قول أو كتابة شيء . كل ذلك وهم يرسفون في السلاسل التي تقيدهم من ارجلهم . يجبرون المستتابين أن يخطوا صيغة الاستتابة بحذافيرها . بل ويريدون منهم أن يوضحوا أن "محمود " كافر وسيذهب إلى النار!َ! وعندما يرد أحد المستتابين أنه ليس من الضروري أن يكفروا أبو جهل مثلاً ليعودوا إلى حظيرة الإسلام. فيردون عليه بأن الداخل للإسلام يختلف عن المرتد!!. وأغرب قضية هي أن محكمة استئناف الطوارئ، قد اقترحت شهراً كمدة للاستتابة، في حين أن رئيس الجمهورية قد عدّل المدة إلى ثلاثة أيام!!.

(4)

لو رجعنا إلى العقيدة الإسلامية، وفي كتابها ( النص الأول)، تجده في نص الآية الأولى والثانية أدناه تتحدثا عن أن الله هو الذي يعذب في الدنيا والآخرة، ووجدنا أن قضاة الطوارئ قد صاروا دون أن يشعروا يمارسون فعل الرب ، دون أن يتحرك لهم جفن.
أما الآية 90 من سورة يونس ، فهي تعبير صريح عن حرية الاعتقاد ، وهي ذاتها مضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
*
(وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) سورة التوبة 74
*
‏( ‏ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) سورة البقرة
*
‏ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) سورة يونس.

(5)

الديباجة
{لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

المادة 1.
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.

المادة 2.
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على.
*
وتبقت 28 مادة من أصل 30 مادة، علماً بأن الإعلان سابق على جريمة الإعدام بعدد 36 سنة!!

عبدالله الشقليني
1نوفمبر 2019

*


عدل من قبل عبد الله الشقليني في الخميس نوفمبر 07, 2019 7:06 am, عدل 1 مرة
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
عبد الله الشقليني



اشترك في: 09 مايو 2005
مشاركات: 1491

نشرةارسل: الاربعاء نوفمبر 06, 2019 4:30 pm    موضوع الرسالة: رد مع اشارة الى الموضوع


الردة بابنا الدائري: الهياج والمنهج .. بقلم: د. عبد الله علي إبراهيم

نشر بتاريخ: 06 تشرين2/نوفمبر 2019

(طالما كنا في سيرة الردة أعيد عليكم كلمة قديمة مُلحقاً بها مذكرة كنت تقدمت بها لنواب الخريجين عن ولاية الخرطوم في برلمان 1986 أطلب منهم الوقوف بشدة ضد المادة 129 (الردة) في القانون الجنائي البديل المعروض وقتها أمامهم. وفي الكلمة أخذت على الليبراليين واليساريين خلوهم من استراتيجية مستقرة لمحو الردة من الخطاب التشريعي مرة وللأبد. فقد صارت أحكام الردة وتشريعاتها مناسبة للعن الكيزان أو فضحهم لا لتعبئة نضال دستوري أو سياسي يزيل هذه العاهة القانونية على المدى الطويل. ونستنفر فيه والحق والجمال والإسلام لنلجم دعاتها باعتزال الناس لهم من فوق قاعدة من الوعي)

لعل أكثر شغل اليساريين والليبراليين (والأسماء سالمة) سدى (أو عدم بركة) هو معاركهم لإزاحة حكم الردة من الممارسة الفكرية ومن دفتر القانون الجنائي. فقد خلا هذا الشغل من المنهج والموالاة وحسن التحشيد حتى صار كله ردة فعل لا فعلاً مبادراً. فلا تجدهم يطرقون تحرير ثقافتنا من عقابيل الردة إلا في مواجهة حكم للردة من الدولة أو القضاء. فيكثر العياط ثم يتراخى ثم يهمد ليتجدد عند حكم جديد. وهذا خور استراتيجي وتكتيكي يفقد به اليساريون والليبراليون ومن شئت زمام المبادرة وتأليب الناس فكراً ووجداناً لصون حرية الفكر والإرادة. ففي حالة الفتاة المتهمة بالردة (حادثة شهيرة) صوبوا نيرانهم لقاضي محكمة الحاج يوسف الذي قضى بردة الفتاة. وهذا حمق أرادوا به من القاضي أن يحكم بقانونهم المُشتهى لا بالقانون الذي بين يديه ومادة الردة أصل فيه لنحو عقد ونصف. ولم نسمع يوماً من جعل إلغائها موضوعاً لعمل قاصد بطول نفس وتربية وترقية.

وكانت لي تجربة عن كثب مع عشوائية اليساريين والليبراليين ومن شئت في بسط حرية التعبير كنازع ثقافي يتحقق في الأجل الطويل. فقد كتبت في 1988 مذكرتين في أعقاب مشاهدتي للفيلم المروع عن محاكمة الأستاذ محمود محمد طه واستتابة تلاميذه. وجهت الأولى لنواب الخريجين من الخرطوم في الجمعية التأسيسية تحتج على تضمين المادة 129 بحكم الردة في القانون الجنائي البديل لقوانين سبتمبر 1983. وطلبت من الناخبين الخريجين التوقيع عليها لحصار ممثليهم عملاً بالسنة البرلمانية المتبعة: دعماً وضغطاً. وكتبت الأخرى موجهة لمدير جامعة الملك سعود بالسعودية أحتج بها على تعيينهم القاضي المكاشفي أستاذاً بها بعد ما رأينا من استهانته بالرأي بقتل الأستاذ طه وترويع تلاميذه بالاستتابة أو الموت حتى أنكروا أستاذهم. وهي صفات لا تزكي أحداً للعمل بهيئة تدريس ما. وطلبت التوقيع عليها من كل مشغول بالفكر ومهجس بطلاقته التوقيع عليها.

لم تنجح أياً من المذكرتين في استقطاب الصفوة الخريجية. ولشد ما حزنت حين كتب ذو شنآن في جريدة الأيام يدعو هذه الصفوة ألا توقع على المذكرة البرلمانية لأنني وجهتها لأعضاء برلمانيين خريجين تصادف أنهم من الإخوان المسلمين وكأنني من انتخبهم. والفيهو اتعرفت وفي من اعتزلوني.
أنشر المذكرتين أدناه ليقف أهل الحساسية الثقافية من هذا الجيل على إضاعتنا الصيف اللبن. وليعلموا أن أمر حرية التعبير والعقيدة أمر إدا لا مناسبة للطنطنة والسباب والغيظ ثم تفوت، وحد أو حدة تموت. ليكن الأمر جداً ودعوا التمحل والاشمئزاز. (نشرت الثانية قبل يومين هنا)

(نص مذكرة الاحتجاج على المادة 129 عن الردة في مشروع قانون 1988 الجنائي)

• دفاعا عن حرية الفكر
• وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون

هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبد الله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناخبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية.

وتركز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر اعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازاً لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالاً بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة.

السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية:
نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية في أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ"إسلام الأدبه". ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة بإجازة القوانين البديلة لقوانين 1983م قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي.
لقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا بإجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه.

ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازاً كبيراً. لقد كرمنا الوطن بصوت انتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وأنها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا تزال بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله.

ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968م. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968م، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983م أيضا من أن يحاكم بجريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والاجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر.

لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعاً بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وأنوف الاستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنا الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري.

إننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا بإسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والاجتماعية لاكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللاً، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبوة في الفطانة والأمانة والتبليغ.

وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين أو بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه إلا بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثئه فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا.

وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولإمكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب.

نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل وضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الانتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة.

الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر
لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وأدعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري.
الاسم:..............................المهنة: ....................................
المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: .................................
التوقيع:.................................
بعد ملء الاستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:-
د. عبدالله علي ابراهيم
معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم
ص.ب: 321 الخرطوم.
IbrahimA@missouri.edu

http://www.sudanile.com/index.php/منبر-الرأي/56-8-0-6-0-1-4-6/119612-الردة-بابنا-الدائري-الهياج-والمنهج-بقلم-د-عبد-الله-علي-إبراهيم-2

*
انتقل الى الاعلى
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    sudan-forall.org قائمة المنتديات -> منبر الحوار الديمقراطي جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى

قوانيــــــن منبر الحوار الديمقراطي

 

الآراء المنشورة بالموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


  Sudan For All  2005 
©
كل الحقوق محفوظة