وماذا نفعل مع مادة الردة الآن يا د. عبد الله علي إبراهيم؟؟؟

Forum Démocratique
- Democratic Forum
أضف رد جديد
ياسر الشريف المليح
مشاركات: 1745
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:24 pm
مكان: ألمانيا
اتصال:

وماذا نفعل مع مادة الردة الآن يا د. عبد الله علي إبراهيم؟؟؟

مشاركة بواسطة ياسر الشريف المليح »

أثناء تصفحي لمواد توثيقية "ينكتها" أخونا "البحَّات" عبد الله عثمان ويضعها في صالون الجمهوريين، "عترت" على وثيقتين نادرتين كتبهما الدكتور عبد الله علي إبراهيم في منتصف الثمانينات قبل مجيء نظام الإنقاذ.
الوثيقة الأولى:
باللغة العربية والإنجليزية:


رسالة موجهة إلى أساتذة الجامعات بالعالم للإحتجاج على تعيين الدكتور المكاشفي طه الكباشي قاضي محكمة الردة 1985 بإحدى الجامعات السعودية

نداء لتنحية الدكتور المكاشفي طه الكباشي عن التدريس والبحث بالجامعات بسبب إيذائه لمخالفيه في الرأي
حكمت محكمة الإستئناف الجنائية في 1985 على الأستاذ محمود محمد طه (76 سنة) وأربعة من أتباعه وقضت بتوبتهم والإقلاع عن أجتهادهم الإسلامي أو مواجهة الموت. وقد ترأس الدكتور المكاشفي طه الكباشي المحكمة التي قضت بذلك الحكم والمعروف أن الأستاذ محمود مفكّر اسلامي جليل ذو دعوة عصرية للإسلام انتظم فيها الفقه الإسلامي، وإشراقات الصوفية، وأقباس مستجدة فى العدالة الاجتماعية. وهي دعوة ناصبها الأخوان المسلمون، وهم عصبة الدكتور الكباشي، العداء الجدي.. وعلى كل فقد انتهج الأستاذ محمود في دعوته وسائل التبليغ والحوار عبر حركة نشطة وحلقات نقاش حية يديرها دعاة حاذقونا.
رفض الأستاذ محمود أن يقلع عن آرائه نزولا على حكم المحاكمة، ولذا دقت عنقه في 18 يناير 1985. واختار تلامذته التوبة على الموت. وقد لعب الدكتور الكباشي دورا مميزا فى استتابة هذا النفر فحاصرهم حتى أقلعوا عن أفكارهم وضيّق عليهم حتى أدانوا استاذهم القتيل. وقد عرضت جلسات الإستتابة هذه على الملأ في التلفزيون. وكانت من البشاعة بحيث وصفها مشاهد مروّع بأنها وكأنها بعض فيلم من أخراج المخرج الإيطالي فليني. لقد كانت تلك الجلسات المذاعة بحق اهانة لمفهوم السودانيين عن حرمة الإنسان والأفكار.
لقد التحق الدكتور الكباشي بعد ذلك بهيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض كأستاذ مساعد في كلية القانون والشريعة. واننا لنعتقد ان سجل الدكتور الكباشي في التخلّص من خصومة الفكريين وارهابهم حتى يلفظوا عقائدهم لا يؤهله لعضوية أي هيئة تدريس فمن الصعب أن نتوّقع من الدكتور الكباشي، الذي لا يحتمل خصومة الرأي، أن يقبل من طلابه اعتناق آراء غير التي يعتقدها هو ناهيك عن مكافأتهم على مثل هذه الجسارة الفكرية. وبناء عليه فالدكتور الكباشي قاصر عن كل مطلوب في المعلّم والباحث.
وعليه فإننا نناشدكم الكتابة لمدير جامعة الملك سعود معترضين على تعيين الدكتور المكاشفي بالجامعة وأن تسألوه ابعاده من كل وظائف التدريس والبحث. وسنكون ممنونين جدا اذا مررتم هذه المناشدة الى كل المنظمات العلمية التي تشغلها قضايا حرية الفكر وتتنتفض للجرائم الوجهة ضدها.


A call to remove Dr. Al-Kabbashi
Reasons offenses to Humanity
In 1985 Mahmud Mohammad Taha (76 years), the Islamic reformer, and four of his disciples were indicted for apostasy and sentenced to reprent and recant their view on Islam or face death. Dr. Al-Makeshfi Taha Al-Kabbashi presided over the Criminal Court of appeal that passed the sentence. Mr. Taha was a highly respected Islamic thinker who advocated a modern interpretation of Islam in which he blended Islamic law, Sufism and contemporary notions of social justice. His views were antithetical to the views of the Muslim Brthers to whom Dr. Al-Kabbashi either belongs or sympathizes. Mr. Taha’s ideas were spread through non-violent means in vigorous pamphleteering activity and lively discussing circles conducted by his devoted followers.
Mr. Taha refused to recant his ideas and was executed on the 18th of January 1985. His disciples chose repentance rather than death. Dr. Al-Kabbashi was again active in encouraging the disciples to repent and in bullying them into denouncing Mr. Taha. The recantations were videotaped and broadcast on national T.V. To a dismayed viewer the recantation came straight from a Fillini film. They were an affront to Sudanese notion of person and the worth of belief.
Dr. Al-Kabbashi has since joined the staff of King Saud University in Riyadh as an associate professor in the Law school. We believe that Dr. Al-Kabbashi’s record in eliminating intellectual rivals and pressuring them into disgorging their ideas disqualifies as a staff member. Because he does not stand a controversy, Dr. Al-Kabbashi is unlikely to encourage or reward his students for holding a competing perspective with his own. Dr. Al-Kabbashi falls short of the professional and ethical requirement of a teacher and a researcher.
We ask you, hence, to write and request the Vice-Chancellor of King Saud University expressing your objection to Dr. Al-Kabbashi’s appointment and to request the Vice-Chancellor to remove him from all teaching and research functions. We would be very much obliged if you would kindly pass this note to all relevant associations of concerned scholars.
Letters objecting to Al-Kabbashi’s appointment may be sent to
Vice-Chancellor
King Saud University
Riyadh
Saudi Arabia


الوثيقة الثانية

دفاعا عن حرية الفكر
وضد مادة الردة في القانون الجنائي وكل القانون
هذه المذكرة اقتراح مقدّم من الدكتور عبدالله علي ابراهيم المحاضر بجامعة الخرطوم الى الناحبين الخريجين في العاصمة القومية بصدد مقاومة مشروع القانون الجنائي المعروض على الجمعية التأسيسية.
ونرّكز المذكرة بوجه خاص على مادة الردة من القانون (المادة 129) بوصفها المادة الأكثر إعتداء على ممارسة الفكر وحريته والأكثر استفزازا لخريجين يعولون على تلك الممارسة والحرية لخدمة وطنهم وأهلهم. والمذكرة مذّيلة ببطاقة معنونة يوّقع عليها الخريج متى ما اقتنع اجمالا بسداد وجهة المذكرة. وستسلّم المذكرة مع التوقيعات الى السادة نواب الخريجين عن العاصمة القومية لكي يستنيروا بها في المناقشات الدائرة حول المشروع ويعملوا بمقتضاها خلال التصويت. والله نسأل السداد، ونصرة الحق، وكسر شوكة الوصاة والظلمة.
السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر نواب الخريجين عن دوائر العاصمة القومية: نتابع باهتمام مشوب بالحذر والإشفاق مناقشات مشروع القانون الجنائي الجديد في مجلس الوزراء والترتيبات الجارية لعرضه على الجمعية التأسيسية. ويزعجنا حقا أن جماعة من المسلمين في الجبهة القومية الاسلامية، وفي ملابسات خيبة وتفكك سياسيين مؤسفين، تسعى للمرة الثانية فى أقل من عقد من الزمان لفرض مفهومها الخاص للإسلام كقانون عام. وهو مفهوم لم يخرج عن وصف العالم المسلم فضل الرحمن لمفهومات مماثلة له بـ ((اسلام الأدبه)).
ولم يحل بين هذه الجماعة وغرضها أنها ما تزال تتعثّر في بيان دورها في إنشاء وتنفيذ تشريعات 1983م النميرية. ولقد ساءنا بالفعل ان التزام حكومة الوفاق القائمة باجازة القوانين البديلة لقوانين 1983 قبل الخريف قد كاد ينتهي بواضعي مشروع القانون الجنائي الى نوع سرية في الأداء التشريعي مفروغ ان لا مكان له في بلد ديمقراطي.
ولقد أسفنا كخريجين، لنا في المساهمة بالرأي مزيج من الكبرياء والحس بالواجب، أن يخيل لواضعي المشروع ان بوسعهم ان يباغتونا باجازة قانون أساسي كالقانون الجنائي في سباقهم لتنفيذ خريف الوفاق السياسي الحاكم. وظلت حكومة الوفاق تصمي آذانها عن تذكير افراد وجماعات جليلة الرأي بفساد خطتها في تطبيق قانون جنائي مسنود باجتهاد حزبي ضيق وما سيجره ذلك من كساد في قوام وروح الوطن كسادا يؤذن بذهاب ريحه.
ونعد – كخريجين – تضمين المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي استفزازا كبيرا. لقد كرمنا الوطن بصوت إنتخابي زائد على صوت المواطنة الأصيل تفويضا منه لنحرس الفكر وحرية الرأي. ونعد قول القائلين في باب الطمأنة أن الردة في مشروع القانون قد عرّفت بأوسع تعريفات الفقه الإسلامي وانها محايدة في الصراع السياسي اساءة غير متحفظة لعقلنا وخبرتنا ووجداننا، فلم يكن لتهمة الردة هذا الحياد في واقع الخلاف بين المسلمين. فقد تعرّض رجال اختلفت ممارساتهم للإسلام من أمثال الإمام ابن حنبل، والصوفي الشهيد الحلاّج، وشيخ أهل السنة ابن تيمية لإحن ومساءلات في نقاء اسلامهم فقط حين تآزرت عليهم ملابسات سلطوية متعينة في التاريخ، وعلاوة على ذلك لم يتفق للإسلام بعد آلية مجمع عليها حول محتوى واجراءات الردة والتكفير. فلا زالت بعض مدارس الحنفية تنكر قول من اتهم الحلاج بالردة وتتبرأ من مقتله.
ولم تكن تهمة الردة محايدة سياسيا في واقعنا في السودان منذ استحدثت بشكل غوغائي في عام 1968. ما كانت الردة تهمة في القانون القائم عام 1968، ولكن جماعة دينية، بعضهم من أسلاف واضعي مشروع القانون الجنائي، أخذت القانون في يدها وحاكمت الأستاذ محمود محمد طه بالردة لتصفية خلاف فكري وسياسي نشأ بينهما وبينه وهو خلاف ذو أصول في الظاهرة الإسلامية بشكل عام. ولم يمنع كون الردة لم تكن مادة مضمنة في قوانين سبتمبر 1983 أيضا من أن يحاكم بحريرتها نفس الشيخ، وتدق عنقه، ويزري بحواريه ويرغمون على التنكر لمعلمهم وعلى لحس عقائدهم المؤثلة امام الملأ. وهذا باب في التعصب والملاحقة والترّصد في الدرجة السفلى من السياسة ذاتها. ولذا نرى في تخصيص مادة للردة في مشروع القانون الجنائي تدبيرا سياسيا ينذر بأوخم العواقب على نطاح الآراء والإجتهادات في بلدنا، وغاية ذلك التدبير تعطيل التسامح الفكري ومنع تخصيب الآراء بعضها البعض في لقاح نيّر.
لقد حسبنا بحسن نية أن بشاعة تنفيذ حكم الردة في الأستاذ محمود مما يعلمنا جميعا بعدم جدوى البطش بالرأي، واملنا ان يراعي بعض الدعاة الاسلاميين حساسيتنا لهذه المسألة كأهل رأي يعتدون بقيمة الفكر ومنزلته في نهضة الوطن، وان لا يفجعونا باستعلائهم الفكري مرة بعد مرة وبخاصة واكثرنا ما تزال تؤرقه غفلته حين لم نرتاب بالقدر الكافي في قوانين سبتمبر حتى خرجت علينا بثمار المشانق المر وانوف الإستتابة الراغمة. ووددنا ان لا نضطر الى القول ان الذي يريد طمأنتنت الى قلة خطر المادة 129 عن الردة في المشروع الجديد قد يتحوّل بالزمن الى معتاد اجرام فكري.
اننا لنربأ بأنفسنا أن يتوّسل متوّسل بالردة ليكون وصيا على توقنا للحقيقة ومناهج بحثنا عنها ونتائج ذلك البحث. لقد تأهلنا، وعلى نفقة الدولة السودانية غالبا، في شتى ضروب المعرفة تأهيلا يلزمنا باسقاط كل معرفة قبلية قبل بدء فحصنا وتحليلنا وتشريحنا للظواهر والعمليات الطبيعية والإجتماعية لإكتشافها وبلوغ حقائقها وقوانينها. وليس هذا الإسقاط تحللا، فمناهج العلم والنظر الإبداعي جيدة التأسيس على أقباس من خلق النبؤة في الفطانة والأمانة والتبليغ.
وعليه فقد أصبح الشك العلمي بعض عدة شغلنا. وهو شك لن نسمح لأحد أن يفسره برقة الدين او بالاستخذاء امام الفرنجة ليعرضنا للمساءلة حول صحة العقيدة. اننا ثمرة توّرط عريض بالعالم. وهو توّرط لا منجاة منه ولا غنى عنه الاّ بدفن الرؤوس الصغيرة في الرمال العميقة. لقد اشتبكنا بالعالم لأن ما في ذلك مناص. ولقد حملنا بالطبع الى خضم هذا الاشتباك هويتنا الاسلامية لتتجّمر في ابتلاءاته ووعاثته فتصفو وتذكو. وهذه هي الشجاعة الوحيدة الممكنة الآن. ان حاجة بعضهم الى استنان مادة الردة هي خلود الى طمأنينة مزيفة، وتخفيض للإسلام لصبح ملة قوم من الخائفين ليني الركب، وفرار من احتمالات اللقاء بالعالم. وهذا هو الجبن الوحيد الممكن الآن أيضا.
وعليه فعرض طرائقنا في التحرّي، وبلوغ النتائج، وتعميمها على مفتشي العقيدة هي سبة سنعمل ان لا تفشو في بلدنا الذي لم يبدأ بعد اكتشافاته المثيرة لهوياته ولامكاناته المادية والروحية في عالم طموح عجيب.
نتوجه بهذه المذكرة الى حضراتكم للوقوف بقوة ضد مشروع القانون الجنائي البديل زضد المادة 129 المتعلّقة بالردة منه على وجه جدي. وربما اضطركم هذا الموقف الى مفارقة التزام خاص أو رأي شخصي ولكن مزية الديمقراطية هي هذا التسامي من أجل سداد التمثيل الإنتخابي. وستكون استجابتكم لمطلبنا ممارسة مميزة للديمقراطية تجدد حسن الظن بكم والذي حملكم الى مقاعد الجمعية التأسيسية. والأهم من ذلك أن هذه الممارسة ربما أعادت لدوائر الخريجين ألقها وقدوتها السياسيين اللذين بدأت بهما في باكر تجربتنا البرلمانية قبل أن تندرج ضمن التراكمات الحزبية العادية. اننا لنأمل ان تقفوا معنا ضد المادة 129 لنأمن في شغلنا الفكري والعلمي والوطن من شرور التطرف والتسلّط وغلو الوصاة.
الى السيدة/ سعاد الفاتح والسيدان/ محمد يوسف محمد وإبراهيم أحمد عمر
لقد أطلّعت على المذكرة المرفوعة اليكم بشأن المادة 129 عن الردة في مشروع القانون الجنائي المعروض أمامكم في الجمعية التأسيسية. وانني لأتفق اجمالا مع المذكرة وادعوكم للتصويت ضد القانون بشكل عام وضد مادة الردة منه بالتحديد ولكم تقديري.

الاسم: ..........
المهنة: ..........
المؤسسة التعليمية والدرجة العلمية وسنة التخرّج: ............
التوقيع: .......
بعد ملء الإستمارة الرجاء ارسالها الى العنوان التالي:-
د. عبدالله علي ابراهيم
معهد الدراسات الأفريقية والأسيوية / جامعة الخرطوم ص.ب 321 الخرطوم

ياسر الشريف المليح
مشاركات: 1745
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:24 pm
مكان: ألمانيا
اتصال:

مشاركة بواسطة ياسر الشريف المليح »

أشكر الأخ عبد الله عثمان الذي أرسل لي صورة قصاصات الصحف التي نشرت المادة موضوع المداخلة الأولى وسأقوم بوضعها هنا.
يبدو أن التنويه بملء الإستمارة قد تم قصه ووضع في قصاصة "المكاشفي" ولكنه تابع للمذكرة التي كتبها الدكتور عبد الله علي إبراهيم بخصوص مناهضة المادة "129" الردة. ثم جاء انقلاب الجبهة وجاءت مادة الردة بالفعل في القانون الجنائي بالرقم 126.


صورة

صورة
ياسر الشريف المليح
مشاركات: 1745
اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:24 pm
مكان: ألمانيا
اتصال:

مشاركة بواسطة ياسر الشريف المليح »

صورة الوثيقة الثانية:

صورة

صورة
أضف رد جديد