الهولنديون .. ضد حكومتهم أم ضد الدستور الأوروبي؟
كان الجدال حول الدستور الأوروبي إشكاليا منذ البداية، وبدأ بالخلاف على ما هو مطروح للنقاش والتصويت أصلا، ففيما يطالب المؤيدون للدستور باقتصار النقاش حول الدستور فقط، باعتبار أنه موضوع الاستفتاء الرئيسي، جادل المعارضون بأن ذلك عبث؛ لأن الدستور سينظم كل شئون الاتحاد الأوروبي؛ لذلك يجب إدارة نقاش واسع على المسألة الأوروبية برمتها.
وزعم آخرون أن عملية توحيد أوروبا لم تكن منذ بدايتها خيارا شعبيا حرا؛ لأن المواطنين لم يُستشاروا في أية مرحلة من مراحل تطور الوحدة الأوروبية، ودعوا للتصويت بـ "لا" على هذا الدستور؛ تعبيرا عن الاحتجاج على استبعاد المواطنين من اتخاذ القرار حتى هذه المرحلة المتأخرة. وقالوا إن على الهولنديين إرسال هذه الإشارة المهمة برفض الدستور، حتى إذا كانت مسيرة الوحدة الأوروبية قد بلغت مرحلة لا يمكن التراجع عنها، ولن يُجدي معها رفضهم.
لكن الصراع السياسي اليومي بين المؤيدين والمعارضين يتمحور حول عدد من القضايا؛ أولها موضوع السيادة التي تستثير الحماس الوطني للبعض ومخاوف البعض الآخر من أن تتخلى الحكومات الوطنية عن الكثير من صلاحياتها لدولة أوروبية كبرى تصبح فيها هولندا مجرد محافظة منسية لا وزن لها ولا حول، وسط أفيال كبيرة مثل ألمانيا وفرنسا، أما إذا كان الفرنسيون أنفسهم يخشون من أثر الوحدة الأوروبية على بلادهم وثقافتهم وسيادتهم، فعلى الهولنديين أن يخشوا ألف مرة.
ومن أكثر الأوتار التي عزف عليها معارضو الدستور حساسية وتر الوظائف، وفرص العمل التي يمكن أن تهرب من بلد مثل هولندا؛ إذ إن الدستور الأوروبي المغالى في ليبراليته الاقتصادية والاجتماعية سيؤدي إلى تحول الأنشطة الاقتصادية للبلدان الأوروبية الرخيصة العمالة والمنخفضة الضرائب، مما قد يسبب بطالة واسعة، خاصة وأن الدستور الأوروبي لا يحتوي على نصوص مُلزمة بشأن توحيد السياسات الضريبة.
ملصقات الاستفتاء في أحد شوارع هولندا
كما زعم منظمو حملة "لا" أن دستور أوروبا الموحدة ، قد يؤدي إلى رأسمالية متوحشة مثل الرأسمالية
الأميركية، وتهدد دولة الرفاه الاجتماعي التي تعتبر أهم إنجازات أوروبا في النصف الثاني من القرن العشرين. وبالرغم من أن الدستور الأوروبي يتضمن نصوصا ملزمة بنظام الضمان الاجتماعي، يخشى الهولنديون من تدهور الضمان الاجتماعي إلى مستوى الدول العشر الجديدة في الاتحاد الأوروبي.
وردد معارضو الدستور الأوروبي كثيرا أن أوروبا الكبيرة الموحدة ستكون أقل ديمقراطية، وأكثر بيروقراطية، خاصة وأن البرلمان الأوروبي نفسه محدود السلطات إزاء المفوضية الأوروبية ـ الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ـ الواسع الصلاحيات.
وأخيرا استُخدمت عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي لحشد الجمهور ضد الدستور الأوروبي.
ويرى الكثير من المراقبين أن الاستفتاء على الدستور الأوروبي قد تحول في آخر الأمر إلى مناسبة للاحتجاج على ما سُمّي بانعزال النخبة السياسية الهولندية عن العامة، باعتبار أن حزب العمل المعارض نفسه قد هُزم في هذا الاستفتاء، الذي أيدته كل الأحزاب الكبيرة حاكمة ومعارضة.
( تقرير : محمد عبد الحميد عبدالرحمن)
إذاعة هولندا الدولية
ÇáÝÑäÓíæä íÞæáæä áÇ ááÏÓÊæÑ ÇáÃæÑæÈí
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
الصحافة الهولندية 3 يونيو 2005
بحث البرلمان الهولندي في جلسة طارئة مشحونة بمشاعر المرارة والحيرة أمس نتيجة الاستفتاء الهولندي على الدستور الأوروبي التي أذهلت حتى قادة حملة المعارضة الذين اعترفوا جميعا بأن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، والذين صوتوا ضد الدستور قد تجاوزت أكثر توقعاتهم تفاؤلا.
تقول الـ "تلخراف": إن الوزراء ورئيسهم مثلوا أمام البرلمان، بعد التصويت المدوي ضدهم بتواضع ورغبة واضحة في مراجعة الطريقة التي أداروا بها موضوع الدستور الأوروبي. ولكن أيًّا منهم لم يعرض استقالته على البرلمان، فيما قال رئيس الوزراء "بالكينينده": إنه يرى بصيصا من ضوء فيما حدث؛ لأن الناس بدأوا يفكرون ويتناقشون عن أوروبا الآن.
وتتابع "الفولكس كرانت" الموضوع نفسه، وتقول: إن الحكومة لا تنوي الاعتذار عن اللغة الفظة والشبيهة بالتهديد والمثيرة للجدل التي استخدمتها أثناء الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الأوروبي مثل: القول بأن هولندا لن تتمتع بالكهرباء إذا صوتت بـ "لا"، أو أن أوروبا قد تنخرط في صدامات دموية مثل حروب البلقان، إذا لم يصوت الناس بـ "نعم".
وتفصح "الخمين دلخبلاد" أن " اتزو نيكولاي" وزير الشئون الأوروبية نفسه لم يعبأ بما حدث، ولم يدر بخلده أن يستقيل من منصبه، بالرغم من الدعوات المتكررة لاستقالته. بل وتضيف الصحيفة: أنه قد شوهد يحتسي النبيذ في حانة قريبة من مسكنه بعد الاستفتاء. وقد عنونت الصحيفة خبرها بـ "نيكولاي يرقص بعد "لا".
اليورو المتفجر
لم تعد الأمور لطبيعتها وسيرها المعتاد، إثر صدمة سقوط الدستور الأوروبي. تقول "تراو": إن الحكومة الهولندية ستتخذ منذ الآن مواقف أكثر تشددا في العاصمة الأوروبية بروكسل. وتؤكد "فولكس كرانت" المنحى نفسه، وتقول: إن الحكومة ستستغل الرفض الهولندي للدستور الأوروبي؛ لتخفيض المساهمات الهولندية للاتحاد الأوروبي ... وهناك ما هو أكثر !! .
يقول أستاذ اقتصاد بلجيكي لـ "فولكس كرانت": إن العملة الأوروبية اليورو ربما "تنفجر" بعد الرفض الفرنسي الهولندي للدستور الأوروبي. ويضيف "بول دي خراو": أن الاقتصاديين قد حذروا منذ سنوات من أن اليورو يمكن أن يتحول إلى كارثة مشئومة، إذا لم يصحبها تكامل سياسي كاف بين الدول الأوروبية. موضحا أن الاندماج الذي كان ينتظره الجميع أصبح كجثة طافية على الماء، بعد التصويت ضد الدستور الأوروبي. نائب الوزير الهولندي السابق "ريك فان دير بلوخ" أيضا يُطلق تحذيرات مماثلة في "فولكس كرانت" ويقول: إن اليورو يمكن أن ينتهي إلى صندوق القمامة، وهو ما لا يحزن بعض الناخبين الهولنديين.
دور المسنين 5 نجوم
تورد كل من الـ "تلخراف" و"الخمين داخبلاد" أن هولندا قد تشهد قريبا دورا لرعاية المسنين من فئة ثلاث وأربع نجوم، وربما خمس مثل الفنادق تماما. الخطة جاهزة، وقد وضعها على طاولة البرلمان "هانس كينيدي" النائب في البرلمان، ومدير سلسلة فنادق "جولدن تيوليب" الفاخرة الشهيرة.
استجابة للاحتجاجات المتكررة حول تدهور نوعية الرعاية في دور المسنين والرعاية، وبطلب من نائب وزير الصحة وضع "هانس كينيدي" خطة تعتمد على الخبرة التقليدية لمدير سلسلة فندقية. تعتمد الخطة أساسا على المنافسة ـ الكلمة السحرية لاقتصاد السوق والوعي بأهمية الاسم التجاري ـ وتحسين وجبات الطعام، وتدريب أكثر وأجود للممرضات والعاملين على إرضاء النزلاء والعملاء. في نهاية الأمر ينصح "كينيدي" بإرسال الممرضات للتدريب في المدارس الفندقية والمطاعم الراقية مثل العاملين في فنادقه.ما يسكت عنه التقرير هو ما إذا كان على نزلاء دور رعاية المسنين أن يدفعوا مبالغ تساوي أجور نزلاء فنادق "جولدن تيوليب"، أو من الذي سيدفع كل تلك النفقات ؟.
تشير "الخمين داخبلاد" إلى أن الحكومة قد طلبت مشورة "كينيدي"؛ لأن بعض دور الرعاية تقدم خدمات أفضل من البعض الآخر بنفس النفقات، مما يجعل الكفاءة عاملا هاما، ويجعل نصيحة مدير الفنادق ذات قيمة. بالطبع امتنع "هانس كينيدي" عن التعليق عما إذا كانت مقترحاته تحتاج لتمويل إضافي ومن سيوفرها؟.
اللعنة !
من الآثار الجانبية غير المتوقعة للاستفتاء على الدستور الأوروبي أنها أعادت تسليط الضوء على المنطقة التي تسمى بحزام الإنجيل في هولندا، والتي صوت سكانها بغالبية ساحقة ضد الدستور الأوروبي الذي لم تُذكر فيه كلمة "الله".
صحف اليوم تابعت خبرا جديدا من منطقة الأصوليين المسيحيين في هذه الأيام التي تتصدر فيها الأصولية الإسلامية كل المحافل. في هذا البلد الذي يقوده رئيس وزراء مسيحي ديمقراطي لا يسهل الجهر بأن هؤلاء الأصوليين المسيحيين قد أصبحوا عتيقين وغريبي الأطوار. أصدرت بلدية "ستامهورست" الواقعة في حزام الإنجيل تشريعا محليا جعل إطلاق اللعنات جريمة، لكنهم لم يستطيعوا فرض أربعين جلدة توراتية على اللاعنين، أو حتى غرامة مالية؛ لأن الدستور الهولندي يحمي حرية التعبير، ولكنهم جرموها على أية حال، وكانت دون عقوبة.
عرض : "بيرو دي يانج"
ترجمة : محمد عبدالحميد
راديو هولندا الدولي
بحث البرلمان الهولندي في جلسة طارئة مشحونة بمشاعر المرارة والحيرة أمس نتيجة الاستفتاء الهولندي على الدستور الأوروبي التي أذهلت حتى قادة حملة المعارضة الذين اعترفوا جميعا بأن نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، والذين صوتوا ضد الدستور قد تجاوزت أكثر توقعاتهم تفاؤلا.
تقول الـ "تلخراف": إن الوزراء ورئيسهم مثلوا أمام البرلمان، بعد التصويت المدوي ضدهم بتواضع ورغبة واضحة في مراجعة الطريقة التي أداروا بها موضوع الدستور الأوروبي. ولكن أيًّا منهم لم يعرض استقالته على البرلمان، فيما قال رئيس الوزراء "بالكينينده": إنه يرى بصيصا من ضوء فيما حدث؛ لأن الناس بدأوا يفكرون ويتناقشون عن أوروبا الآن.
وتتابع "الفولكس كرانت" الموضوع نفسه، وتقول: إن الحكومة لا تنوي الاعتذار عن اللغة الفظة والشبيهة بالتهديد والمثيرة للجدل التي استخدمتها أثناء الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور الأوروبي مثل: القول بأن هولندا لن تتمتع بالكهرباء إذا صوتت بـ "لا"، أو أن أوروبا قد تنخرط في صدامات دموية مثل حروب البلقان، إذا لم يصوت الناس بـ "نعم".
وتفصح "الخمين دلخبلاد" أن " اتزو نيكولاي" وزير الشئون الأوروبية نفسه لم يعبأ بما حدث، ولم يدر بخلده أن يستقيل من منصبه، بالرغم من الدعوات المتكررة لاستقالته. بل وتضيف الصحيفة: أنه قد شوهد يحتسي النبيذ في حانة قريبة من مسكنه بعد الاستفتاء. وقد عنونت الصحيفة خبرها بـ "نيكولاي يرقص بعد "لا".
اليورو المتفجر
لم تعد الأمور لطبيعتها وسيرها المعتاد، إثر صدمة سقوط الدستور الأوروبي. تقول "تراو": إن الحكومة الهولندية ستتخذ منذ الآن مواقف أكثر تشددا في العاصمة الأوروبية بروكسل. وتؤكد "فولكس كرانت" المنحى نفسه، وتقول: إن الحكومة ستستغل الرفض الهولندي للدستور الأوروبي؛ لتخفيض المساهمات الهولندية للاتحاد الأوروبي ... وهناك ما هو أكثر !! .
يقول أستاذ اقتصاد بلجيكي لـ "فولكس كرانت": إن العملة الأوروبية اليورو ربما "تنفجر" بعد الرفض الفرنسي الهولندي للدستور الأوروبي. ويضيف "بول دي خراو": أن الاقتصاديين قد حذروا منذ سنوات من أن اليورو يمكن أن يتحول إلى كارثة مشئومة، إذا لم يصحبها تكامل سياسي كاف بين الدول الأوروبية. موضحا أن الاندماج الذي كان ينتظره الجميع أصبح كجثة طافية على الماء، بعد التصويت ضد الدستور الأوروبي. نائب الوزير الهولندي السابق "ريك فان دير بلوخ" أيضا يُطلق تحذيرات مماثلة في "فولكس كرانت" ويقول: إن اليورو يمكن أن ينتهي إلى صندوق القمامة، وهو ما لا يحزن بعض الناخبين الهولنديين.
دور المسنين 5 نجوم
تورد كل من الـ "تلخراف" و"الخمين داخبلاد" أن هولندا قد تشهد قريبا دورا لرعاية المسنين من فئة ثلاث وأربع نجوم، وربما خمس مثل الفنادق تماما. الخطة جاهزة، وقد وضعها على طاولة البرلمان "هانس كينيدي" النائب في البرلمان، ومدير سلسلة فنادق "جولدن تيوليب" الفاخرة الشهيرة.
استجابة للاحتجاجات المتكررة حول تدهور نوعية الرعاية في دور المسنين والرعاية، وبطلب من نائب وزير الصحة وضع "هانس كينيدي" خطة تعتمد على الخبرة التقليدية لمدير سلسلة فندقية. تعتمد الخطة أساسا على المنافسة ـ الكلمة السحرية لاقتصاد السوق والوعي بأهمية الاسم التجاري ـ وتحسين وجبات الطعام، وتدريب أكثر وأجود للممرضات والعاملين على إرضاء النزلاء والعملاء. في نهاية الأمر ينصح "كينيدي" بإرسال الممرضات للتدريب في المدارس الفندقية والمطاعم الراقية مثل العاملين في فنادقه.ما يسكت عنه التقرير هو ما إذا كان على نزلاء دور رعاية المسنين أن يدفعوا مبالغ تساوي أجور نزلاء فنادق "جولدن تيوليب"، أو من الذي سيدفع كل تلك النفقات ؟.
تشير "الخمين داخبلاد" إلى أن الحكومة قد طلبت مشورة "كينيدي"؛ لأن بعض دور الرعاية تقدم خدمات أفضل من البعض الآخر بنفس النفقات، مما يجعل الكفاءة عاملا هاما، ويجعل نصيحة مدير الفنادق ذات قيمة. بالطبع امتنع "هانس كينيدي" عن التعليق عما إذا كانت مقترحاته تحتاج لتمويل إضافي ومن سيوفرها؟.
اللعنة !
من الآثار الجانبية غير المتوقعة للاستفتاء على الدستور الأوروبي أنها أعادت تسليط الضوء على المنطقة التي تسمى بحزام الإنجيل في هولندا، والتي صوت سكانها بغالبية ساحقة ضد الدستور الأوروبي الذي لم تُذكر فيه كلمة "الله".
صحف اليوم تابعت خبرا جديدا من منطقة الأصوليين المسيحيين في هذه الأيام التي تتصدر فيها الأصولية الإسلامية كل المحافل. في هذا البلد الذي يقوده رئيس وزراء مسيحي ديمقراطي لا يسهل الجهر بأن هؤلاء الأصوليين المسيحيين قد أصبحوا عتيقين وغريبي الأطوار. أصدرت بلدية "ستامهورست" الواقعة في حزام الإنجيل تشريعا محليا جعل إطلاق اللعنات جريمة، لكنهم لم يستطيعوا فرض أربعين جلدة توراتية على اللاعنين، أو حتى غرامة مالية؛ لأن الدستور الهولندي يحمي حرية التعبير، ولكنهم جرموها على أية حال، وكانت دون عقوبة.
عرض : "بيرو دي يانج"
ترجمة : محمد عبدالحميد
راديو هولندا الدولي
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
فة الهولندية 2 يونيو 2005
الرفض الفرنسي للدستور الأوروبي لم يكن بحاجة إلى أية ترجمة، لكن "لا" ”Nee” الهولندية تظهر في كل صحيفة بنعت يختلف عن الآخر، "الخمين داخبلاد" تسميها "لا" مدمرة، فيما تصفها "تراو بالمهولة"، وتشير "الفولكس كرانت" إلى أنها كانت حاسمة، وتقول الـ "تلخراف" "لا" عصية كصخرة.
والسؤال ما هو العصي والمدمر في نتيجة الاستفتاء الأوروبي في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الأوروبية إلى استمرار عملية التصديق على الدستور الأوروبي في بقية الدول الأوروبية، كأن شيئا لم يحدث، إضافة إلى التلميح بأن لا أحدا من الوزراء سيستقيل؛ نتيجة رفض الدستور الأوروبي، كما حدث في فرنسا.
توافق "الخمين داخبلاد" على أنه ليس من المناسب أن تسقط الحكومة، ولن يكون هناك مستفيد من إجراء مثل هذا، ولكنها تدعو علانية إلى استقالة وزير الخارجية "بين بوت"، و "إتزو نيكولاي" وزير الشؤون الأوروبية الذي لم يُبد أية مقدرات تُذكر ـ على حد تعبير الصحيفة.
وتنحي الصحيفة باللائمة عليهما للعجز والشلل الذي لازم الحملة الداعية إلى التصويت بنعم. وتعبّر الصحيفة عن حنقها الخاص على "بين بوت"؛ للتعليق البائس الذي قال فيه: "إن الناخبين الذين يجدون الدستور الأوروبي مُعقدا ومُربكا غير مؤهلين للتصويت عليه". وتختتم "الخمين داخبلاد" قائلة: إن الشعب الهولندي قد بعث له الآن فاتورة استعلائه.
أزمة ؟ أية أزمة؟
أجمعت صحف اليوم أيضا على أن الساسة وأجهزة الأعلام هم الذين تسببوا في هذا الوضع الحرج، وأن عليهم أن يعلموا جيدا أن تجاهل نتيجة الاستفتاء ورغبة المواطنين سيصبح مكلفا جدا بعد اليوم.لكن بعض الصحف كان لديها ما يكفي من الشجاعة للتعبير عن شكها في حكمة "لا" الهولندية للدستور الأوروبي. تقول الـ "تلخراف" إن هذا الرفض كان "غير موفق" على أقل تقدير. وتشدد على أن العديد من العوامل التي سهلت حملة الرافضين للدستور لا علاقة لها عمليا بالدستور الأوروبي، كما أن تخويف الناخبين بالحديث عن دولة أوروبية عملاقة تتجاهل الأفراد لم يكن له ما يبرره. وتمضي الصحيفة قائلة: إن النتيجة النهائية للرفض الهولندي هو فرض الركود على أوروبا التي ستعاني منه الدول الأوروبية الصغيرة مثل هولندا أكثر من غيرها.
لكن "الفولكس كرانت" تزعم أن قليلا من الركود قد لا يكون شديد الأذى، بل قد يكون مستحسنا لوقت قصير. وتضيف الصحيفة: أن الرفض الهولندي للدستور الأوروبي يعود لأسباب أكثر عُمقا من مجرد تصويت احتجاجي على حكومة لا يحبونها كثيرا، وإن كانوا قد انتخبوها بأنفسهم. لو كانت أوروبا معافاة لواجهت الرفض الفرنسي الهولندي لدستورها بحيرة وقلق وضيق، لكنها لم تكن لتسمها بالأزمة. بالنسبة لـ "فولكس كرانت" أوروبا برمتها متوعكة؛ فالبطالة تتزايد كل يوم في فرنسا وألمانيا، والاقتصاد الإيطالي ينكمش، وهناك مقاومة عامة في أوروبا للإصلاح، وفوق ذلك كله افتقار لا تخطئه العين لقادة ذوي رؤى. نعم إنها أزمة وفقا لـ "فولكس كرانت"، وعلى الاتحاد الأوروبي، كي يخرج منها، أن يدير دفته بحكمة وتروٍ، وأن يحنى رأسه للعاصفة.
شبح بيم فورتاون
تتفق الصحف الهولندية بهذا القدر أو ذاك على أن نتيجة الاستفتاء رسالة من الهولنديين للمؤسسة السياسية الهولندية (للنخبة السياسية حكومة ومعارضة). تستعرض "تراو" التاريخ المعاصر لهذه المواقف الاحتجاجية، وتبدأ بالثورة التي قادها "بيم فورتاون" في ثاني أكبر مدن هولندا "روتردام" قبل اغتياله، والزلزال السياسي الذي أعقب اغتياله، ثم الاستفتاء الذي جرى أمس ضد الدستور الأوروبي.
كانت الرسالة واضحة في المرات الثلاث، وهي أن السياسة الهولندية يجبب أن تتغير، لكن "إلى أين نذهب من هنا؟".
مثلما كان الحال عشية اغتيال "بيم فورتاون"، تبدو الخيارات قليلة ونائية، خاصة وأن المعارضة أيضا صوتت لصالح الدستور الأوروبي وتجرعت ـ وفقا للـ "تلخراف" ـ من الكأس نفسه الذي شربت منه الحكومة. وتضيف الصحيفة: أن زعيم حزب العمال "فاوتر بوس" الذي كان يمثل أملا في تجديد الحياة السياسية الهولندية، قد فشل بجلاء في إقناع مؤيديه بالتصويت لصالح الدستور الأوروبي.
جيش الخلاص – لغير المسلمين
بعض التقارير التي لا علاقة بالاستفتاء الأوروبي تؤكد أن الحياة تسير سيرها العادي، وأن القيامة لم يحن أوانها بعد. تنشر صحيفة "تراو" في صفحتها الأولى أن الحكومة الهولندية قد قررت وقف معونتها المالية لمنظمة "جيش الخلاص" الخيرية المسيحية المتهمة بالتمييز؛ لأنها امتنعت عن توظيف سيدتين هولنديتين مسلمتين، بحجة أنها لا توظف إلا المسيحيين الملتزمين بالكنيسة ويحملون بطاقتها. تقول "تراو": إن المفارقة تكمن في أن السيدتين المسلمتين حاولتا العمل في مشروع أنشأته منظمة جيش الخلاص للمساعدة في اندماج المهاجرين.
ونقرأ في الـ "تلخراف" تقريرا عن التفتيش المزعج الذي يتعرض له المسافرون في مطار سخيبهول الهولندي قرب أمستردام، حيث أصبح التفتيش الشخصي، وتحسس أجسام المسافرين وطواقم الطائرات ضرورة لمكافحة الإرهاب.
يجب ألا تأخذك حسن النوايا للاعتقاد بأن هذه العملية المهينة يقوم بها حراس محترفون مدربون جيدا. تقول الـ "تلخراف" إن الشكاوى منها قد وصلت حدا مزعجا، وأن الطيارين والمضيفات قد شكوا من أن التفتيش بتحسس الجسد الذي تقوم به شركات أمن خاصة لا يتسم بالحساسية الضرورية، ويلامس أجزاء من الجسم دون سبب حقيقي، أو لأسباب حقيقية لا صلة لها بالأمن، وقد اضطر أحد الطيارين إلى استخدام ركبته بقسوة لصد أحدهم.
www.aljesr.nl
الرفض الفرنسي للدستور الأوروبي لم يكن بحاجة إلى أية ترجمة، لكن "لا" ”Nee” الهولندية تظهر في كل صحيفة بنعت يختلف عن الآخر، "الخمين داخبلاد" تسميها "لا" مدمرة، فيما تصفها "تراو بالمهولة"، وتشير "الفولكس كرانت" إلى أنها كانت حاسمة، وتقول الـ "تلخراف" "لا" عصية كصخرة.
والسؤال ما هو العصي والمدمر في نتيجة الاستفتاء الأوروبي في الوقت الذي تدعو فيه الحكومة الأوروبية إلى استمرار عملية التصديق على الدستور الأوروبي في بقية الدول الأوروبية، كأن شيئا لم يحدث، إضافة إلى التلميح بأن لا أحدا من الوزراء سيستقيل؛ نتيجة رفض الدستور الأوروبي، كما حدث في فرنسا.
توافق "الخمين داخبلاد" على أنه ليس من المناسب أن تسقط الحكومة، ولن يكون هناك مستفيد من إجراء مثل هذا، ولكنها تدعو علانية إلى استقالة وزير الخارجية "بين بوت"، و "إتزو نيكولاي" وزير الشؤون الأوروبية الذي لم يُبد أية مقدرات تُذكر ـ على حد تعبير الصحيفة.
وتنحي الصحيفة باللائمة عليهما للعجز والشلل الذي لازم الحملة الداعية إلى التصويت بنعم. وتعبّر الصحيفة عن حنقها الخاص على "بين بوت"؛ للتعليق البائس الذي قال فيه: "إن الناخبين الذين يجدون الدستور الأوروبي مُعقدا ومُربكا غير مؤهلين للتصويت عليه". وتختتم "الخمين داخبلاد" قائلة: إن الشعب الهولندي قد بعث له الآن فاتورة استعلائه.
أزمة ؟ أية أزمة؟
أجمعت صحف اليوم أيضا على أن الساسة وأجهزة الأعلام هم الذين تسببوا في هذا الوضع الحرج، وأن عليهم أن يعلموا جيدا أن تجاهل نتيجة الاستفتاء ورغبة المواطنين سيصبح مكلفا جدا بعد اليوم.لكن بعض الصحف كان لديها ما يكفي من الشجاعة للتعبير عن شكها في حكمة "لا" الهولندية للدستور الأوروبي. تقول الـ "تلخراف" إن هذا الرفض كان "غير موفق" على أقل تقدير. وتشدد على أن العديد من العوامل التي سهلت حملة الرافضين للدستور لا علاقة لها عمليا بالدستور الأوروبي، كما أن تخويف الناخبين بالحديث عن دولة أوروبية عملاقة تتجاهل الأفراد لم يكن له ما يبرره. وتمضي الصحيفة قائلة: إن النتيجة النهائية للرفض الهولندي هو فرض الركود على أوروبا التي ستعاني منه الدول الأوروبية الصغيرة مثل هولندا أكثر من غيرها.
لكن "الفولكس كرانت" تزعم أن قليلا من الركود قد لا يكون شديد الأذى، بل قد يكون مستحسنا لوقت قصير. وتضيف الصحيفة: أن الرفض الهولندي للدستور الأوروبي يعود لأسباب أكثر عُمقا من مجرد تصويت احتجاجي على حكومة لا يحبونها كثيرا، وإن كانوا قد انتخبوها بأنفسهم. لو كانت أوروبا معافاة لواجهت الرفض الفرنسي الهولندي لدستورها بحيرة وقلق وضيق، لكنها لم تكن لتسمها بالأزمة. بالنسبة لـ "فولكس كرانت" أوروبا برمتها متوعكة؛ فالبطالة تتزايد كل يوم في فرنسا وألمانيا، والاقتصاد الإيطالي ينكمش، وهناك مقاومة عامة في أوروبا للإصلاح، وفوق ذلك كله افتقار لا تخطئه العين لقادة ذوي رؤى. نعم إنها أزمة وفقا لـ "فولكس كرانت"، وعلى الاتحاد الأوروبي، كي يخرج منها، أن يدير دفته بحكمة وتروٍ، وأن يحنى رأسه للعاصفة.
شبح بيم فورتاون
تتفق الصحف الهولندية بهذا القدر أو ذاك على أن نتيجة الاستفتاء رسالة من الهولنديين للمؤسسة السياسية الهولندية (للنخبة السياسية حكومة ومعارضة). تستعرض "تراو" التاريخ المعاصر لهذه المواقف الاحتجاجية، وتبدأ بالثورة التي قادها "بيم فورتاون" في ثاني أكبر مدن هولندا "روتردام" قبل اغتياله، والزلزال السياسي الذي أعقب اغتياله، ثم الاستفتاء الذي جرى أمس ضد الدستور الأوروبي.
كانت الرسالة واضحة في المرات الثلاث، وهي أن السياسة الهولندية يجبب أن تتغير، لكن "إلى أين نذهب من هنا؟".
مثلما كان الحال عشية اغتيال "بيم فورتاون"، تبدو الخيارات قليلة ونائية، خاصة وأن المعارضة أيضا صوتت لصالح الدستور الأوروبي وتجرعت ـ وفقا للـ "تلخراف" ـ من الكأس نفسه الذي شربت منه الحكومة. وتضيف الصحيفة: أن زعيم حزب العمال "فاوتر بوس" الذي كان يمثل أملا في تجديد الحياة السياسية الهولندية، قد فشل بجلاء في إقناع مؤيديه بالتصويت لصالح الدستور الأوروبي.
جيش الخلاص – لغير المسلمين
بعض التقارير التي لا علاقة بالاستفتاء الأوروبي تؤكد أن الحياة تسير سيرها العادي، وأن القيامة لم يحن أوانها بعد. تنشر صحيفة "تراو" في صفحتها الأولى أن الحكومة الهولندية قد قررت وقف معونتها المالية لمنظمة "جيش الخلاص" الخيرية المسيحية المتهمة بالتمييز؛ لأنها امتنعت عن توظيف سيدتين هولنديتين مسلمتين، بحجة أنها لا توظف إلا المسيحيين الملتزمين بالكنيسة ويحملون بطاقتها. تقول "تراو": إن المفارقة تكمن في أن السيدتين المسلمتين حاولتا العمل في مشروع أنشأته منظمة جيش الخلاص للمساعدة في اندماج المهاجرين.
ونقرأ في الـ "تلخراف" تقريرا عن التفتيش المزعج الذي يتعرض له المسافرون في مطار سخيبهول الهولندي قرب أمستردام، حيث أصبح التفتيش الشخصي، وتحسس أجسام المسافرين وطواقم الطائرات ضرورة لمكافحة الإرهاب.
يجب ألا تأخذك حسن النوايا للاعتقاد بأن هذه العملية المهينة يقوم بها حراس محترفون مدربون جيدا. تقول الـ "تلخراف" إن الشكاوى منها قد وصلت حدا مزعجا، وأن الطيارين والمضيفات قد شكوا من أن التفتيش بتحسس الجسد الذي تقوم به شركات أمن خاصة لا يتسم بالحساسية الضرورية، ويلامس أجزاء من الجسم دون سبب حقيقي، أو لأسباب حقيقية لا صلة لها بالأمن، وقد اضطر أحد الطيارين إلى استخدام ركبته بقسوة لصد أحدهم.
www.aljesr.nl
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
الصحافة الهولندية 1 يونيو 2005
تحفل الصحف الهولندية الصادرة صباح اليوم ـ بالطبع ـ بتقارير متنوعة ومتناقضة حول الاستفتاء الذي يجري اليوم في هولندا على الدستور الأوروبي المُوحّد.
تلخص يومية الـ "تلخراف" الأوسع انتشارا الموقف بعنوان كبير، يكاد يحتل رُبع الصفحة الأولى "ني أوف يا؟" "نعم أم لا ؟.
أما "الخمين داخبلاد" فتلجأ لعنوان رئيسي أكثر درامية وتقول: "حانت ساعة الحقيقة!!". وتهتم يومية "تراو" بالقليلين الذين يرغبون في معرفة الحقائق ويفكرون في مزايا ومساوئ الدستور في آخر لحظة، فتعرض قائمتين ملونتين بالأخضر لـ "نعم" والأحمر لـ "لا" بأربع جمل قصيرة وموحية:
أوروبا ستكون أكثر بساطة. أوروبا تبقى غامضة وغير واضحة.
أوروبا ستكون أكثر ديمقراطية. أوروبا ما زالت غالية.
أوروبا ستكون أكثر عدالة ونزاهة. أوروبا لا تهتم بالأفراد.
أوروبا ستتمتع بنفوذ أكبر في العالم. أوروبا تخضع للدول الكبرى.
ومع ذلك ثمة شكوك عميقة حول ما إذا كان الاستفتاء تنافسا حقيقيا بين المؤيدين والمعارضين للدستور الأوروبي، إذ إن المؤشرات كلها تدل على أن نعم قد خسرت، قبل أن يبدأ السباق الفعلي، كما تُظهر جميع استطلاعات الرأي العام والمناقشات الجارية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى أية حال، يجب على من ينتظر معجزة ألا يكون على عجلة.
تشير العديد من الصحف اليوم إلى أن الشُقة بين المؤيدين والمعارضين للدستور الأوروبي تتسع كل لحظة، منذ إعلان نتيجة الاستفتاء الفرنسي يوم الأحد، ومن المحتمل أن تبلغ نسبة المصوّتين ضد معاهدة الدستور الأوروبي الموحد في هولندا ستين في المئة.
وتقول صحيفة "فولكس كرانت" ـ من يسار الوسط في المشهد السياسي الهولندي: إن الحكومة التي كانت تبدو غير عابئة برفض الجمهور للدستور الأوروبي، قد بدأت تُظهر قلقها من اتجاهات الناخبين.
اعترف رئيس الوزراء" يان بيتر بالكينينده"، في مقابلة تلفزيونية، أُذيعت مساء أمس، أن هناك رفضا واسعا للدستور الأوروبي وسط مواطنيه، لكنه قال: "إن علينا ألا نخضع لتأثير استطلاعات الرأي العام، بل البحث عما إذا كان الدستور الأوروبي سيجلب لنا أية مزايا، ويجعل حياتنا أفضل".
هل من كبش للفداء؟
ماذا سيحدث إذا كانت النتيجة بـ"لا" مدوية ضد الدستور الأوروبي في هولندا؟ تستمد هولندا من جارتها فرنسا أكثر من العزم على إسقاط الدستور، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء الفرنسي "رافران".
بالنسبة لمعظم الذين ساندوا حملة "لا" الهولندية، لابد أن يدفع أحدهم ثمنا لسقوط الدستور. تقول "الخمين داخبلاد": إن الحسابات قد بدأت، وبالرغم من تأكيدات رئيس الوزراء "بالكينينده" ـ غير الحصيفة ـ بأن رفض الدستور الأوروبي لن يكون له تبعات سياسية في هولندا، فإن رعاة الأحزاب السياسية قد بدأوا يتفحصون كباشهم للتضحية بأحدها أو أكثر منها. بعض الأصوات ترجّح أن يستقيل "بين بوت" وزير الخارجية أو "أوتوز نيكولاي" وزير شئون أوروبا أو كلاهما. النائب اليميني المتشدد "خيرت فيلدرز" ـ المعروف بخشونة لغته ـ وأحد قادة معارضة الدستور الأوروبي طالب باستقالة الحكومة كلها، وهو أمر لا يتوقعه أحد، لكننا سنستمتع بجلسات ساخنة في البرلمان غدا وبعده.
بلد الدراجات والسدود والهواتف
بعيدا جدا عن توترات الاستفتاء والانتصارات والهزائم التي تُثقل على الناس وتقض مضاجع بعضهم، فقد صوتت هولندا بنعم لا نظير له للهواتف النقالة. لسنوات طويلة ظل الهولنديون يفتخرون بأن بلادهم، الصغيرة المسطحة المحتمية خلف السدود من أمواج بحر الشمال، بها عدد من الدراجات الهوائية يفوق عدد سكانها، والآن يحق لنا أن نتبجح بإنجاز وطني آخر وهو أن عدد مشتركي شبكات الهاتف النقال في هولندا قد بلغ 16.4 مليون فيما لا يتجاوز عدد السكان 16 مليون نسمة. لكن ذلك لا يعني أن كل هولندي لديه هاتف جوال؛ لأن الرقم يتضمن من يملكون أكثر من خط واحد، والاشتراكات غير المستخدمة فعليا، ولكن من المؤكد أن 95 % من الهولنديين الذين تجاوزا سن الثامنة عشرة يحملون هاتفا نقالا.
مولودة ملكية
علينا أن ننتزع أنفسنا من السياسية والتكنولوجيا اللتين تفرضان علينا دائما ما لا نرغب فيه. من الـ "تلخراف" أيضا نعرف أن الأسرة المالكة قد استقبلت عضوا جديدا، مساء أمس، بميلاد طفلة للأميرة "مارلينا" زوجة الأمير "ماوريتز" ابن الملكة "بياتريكس". الطفلة التي تتمتع بصحة جيدة مع أمها سُميت "فيلستا جوليانا بنيدكتا باربرا"
عرض : "تيم فيشر"
ترجمة : محمد عبد الحميد عبد الرحمن
www.aljesr.nl
تحفل الصحف الهولندية الصادرة صباح اليوم ـ بالطبع ـ بتقارير متنوعة ومتناقضة حول الاستفتاء الذي يجري اليوم في هولندا على الدستور الأوروبي المُوحّد.
تلخص يومية الـ "تلخراف" الأوسع انتشارا الموقف بعنوان كبير، يكاد يحتل رُبع الصفحة الأولى "ني أوف يا؟" "نعم أم لا ؟.
أما "الخمين داخبلاد" فتلجأ لعنوان رئيسي أكثر درامية وتقول: "حانت ساعة الحقيقة!!". وتهتم يومية "تراو" بالقليلين الذين يرغبون في معرفة الحقائق ويفكرون في مزايا ومساوئ الدستور في آخر لحظة، فتعرض قائمتين ملونتين بالأخضر لـ "نعم" والأحمر لـ "لا" بأربع جمل قصيرة وموحية:
أوروبا ستكون أكثر بساطة. أوروبا تبقى غامضة وغير واضحة.
أوروبا ستكون أكثر ديمقراطية. أوروبا ما زالت غالية.
أوروبا ستكون أكثر عدالة ونزاهة. أوروبا لا تهتم بالأفراد.
أوروبا ستتمتع بنفوذ أكبر في العالم. أوروبا تخضع للدول الكبرى.
ومع ذلك ثمة شكوك عميقة حول ما إذا كان الاستفتاء تنافسا حقيقيا بين المؤيدين والمعارضين للدستور الأوروبي، إذ إن المؤشرات كلها تدل على أن نعم قد خسرت، قبل أن يبدأ السباق الفعلي، كما تُظهر جميع استطلاعات الرأي العام والمناقشات الجارية خلال الأيام القليلة الماضية. وعلى أية حال، يجب على من ينتظر معجزة ألا يكون على عجلة.
تشير العديد من الصحف اليوم إلى أن الشُقة بين المؤيدين والمعارضين للدستور الأوروبي تتسع كل لحظة، منذ إعلان نتيجة الاستفتاء الفرنسي يوم الأحد، ومن المحتمل أن تبلغ نسبة المصوّتين ضد معاهدة الدستور الأوروبي الموحد في هولندا ستين في المئة.
وتقول صحيفة "فولكس كرانت" ـ من يسار الوسط في المشهد السياسي الهولندي: إن الحكومة التي كانت تبدو غير عابئة برفض الجمهور للدستور الأوروبي، قد بدأت تُظهر قلقها من اتجاهات الناخبين.
اعترف رئيس الوزراء" يان بيتر بالكينينده"، في مقابلة تلفزيونية، أُذيعت مساء أمس، أن هناك رفضا واسعا للدستور الأوروبي وسط مواطنيه، لكنه قال: "إن علينا ألا نخضع لتأثير استطلاعات الرأي العام، بل البحث عما إذا كان الدستور الأوروبي سيجلب لنا أية مزايا، ويجعل حياتنا أفضل".
هل من كبش للفداء؟
ماذا سيحدث إذا كانت النتيجة بـ"لا" مدوية ضد الدستور الأوروبي في هولندا؟ تستمد هولندا من جارتها فرنسا أكثر من العزم على إسقاط الدستور، بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء الفرنسي "رافران".
بالنسبة لمعظم الذين ساندوا حملة "لا" الهولندية، لابد أن يدفع أحدهم ثمنا لسقوط الدستور. تقول "الخمين داخبلاد": إن الحسابات قد بدأت، وبالرغم من تأكيدات رئيس الوزراء "بالكينينده" ـ غير الحصيفة ـ بأن رفض الدستور الأوروبي لن يكون له تبعات سياسية في هولندا، فإن رعاة الأحزاب السياسية قد بدأوا يتفحصون كباشهم للتضحية بأحدها أو أكثر منها. بعض الأصوات ترجّح أن يستقيل "بين بوت" وزير الخارجية أو "أوتوز نيكولاي" وزير شئون أوروبا أو كلاهما. النائب اليميني المتشدد "خيرت فيلدرز" ـ المعروف بخشونة لغته ـ وأحد قادة معارضة الدستور الأوروبي طالب باستقالة الحكومة كلها، وهو أمر لا يتوقعه أحد، لكننا سنستمتع بجلسات ساخنة في البرلمان غدا وبعده.
بلد الدراجات والسدود والهواتف
بعيدا جدا عن توترات الاستفتاء والانتصارات والهزائم التي تُثقل على الناس وتقض مضاجع بعضهم، فقد صوتت هولندا بنعم لا نظير له للهواتف النقالة. لسنوات طويلة ظل الهولنديون يفتخرون بأن بلادهم، الصغيرة المسطحة المحتمية خلف السدود من أمواج بحر الشمال، بها عدد من الدراجات الهوائية يفوق عدد سكانها، والآن يحق لنا أن نتبجح بإنجاز وطني آخر وهو أن عدد مشتركي شبكات الهاتف النقال في هولندا قد بلغ 16.4 مليون فيما لا يتجاوز عدد السكان 16 مليون نسمة. لكن ذلك لا يعني أن كل هولندي لديه هاتف جوال؛ لأن الرقم يتضمن من يملكون أكثر من خط واحد، والاشتراكات غير المستخدمة فعليا، ولكن من المؤكد أن 95 % من الهولنديين الذين تجاوزا سن الثامنة عشرة يحملون هاتفا نقالا.
مولودة ملكية
علينا أن ننتزع أنفسنا من السياسية والتكنولوجيا اللتين تفرضان علينا دائما ما لا نرغب فيه. من الـ "تلخراف" أيضا نعرف أن الأسرة المالكة قد استقبلت عضوا جديدا، مساء أمس، بميلاد طفلة للأميرة "مارلينا" زوجة الأمير "ماوريتز" ابن الملكة "بياتريكس". الطفلة التي تتمتع بصحة جيدة مع أمها سُميت "فيلستا جوليانا بنيدكتا باربرا"
عرض : "تيم فيشر"
ترجمة : محمد عبد الحميد عبد الرحمن
www.aljesr.nl
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
-
محمد عبد الحميد
- مشاركات: 10
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:13 pm
-
طلال عفيفي
- مشاركات: 124
- اشترك في: الاثنين مايو 09, 2005 7:19 pm
الفرنسيون قالوا " لا " .. للدستور الأوروبي ..
متى يا أنور سيقول إخواننا السودانيون " لا " , أو حتى " نعم " , للدستور
السوداني ؟!
أنا يا أنور بعيد جداً عن التفصيلات القانونيه والإجتماعيه التي حاقت بهزيمة
" الدستور الأوروبي " وأدت إلى سقوطه من صناديق الإقتراع ..
لكني حين قرأت الاخبار هذه , وجدتني مفتوناً بالفكره :
فكرة أن يرفض الشعب شيئاً ما ..
دستور مثلاً !!
أو زيادةً في سعر الخبز ..
أفتقد فكرة المواطنه , وحقوقها ( التي أقرأ عنها كثيراً .. ) .
وحين أرى أو أسمع أن في العالم شعوباً تمارس حقها في الرفض أو الموافقه ,
أسعد بشكل كبير ..
أحسدهم على النعمه التي آتاههم لها الله بعد أن إنتزعوها بنضالهم الشاق ..
والعقبى لكم في المسرًات ..
...
طلال
-
نجاة محمد علي
- مشاركات: 2809
- اشترك في: الأربعاء مايو 04, 2005 1:38 am
- مكان: باريس
.
سلام للجميع
يقول أنور
وفي الحقيقة إن النتيجة التي ظهرت مساء الأحد 29 مايو كانت نتيجة نهائية للاستفتاء الشعبي الذي أجري في اليوم نفسه. وكانت النتيجة أن رفض 55 بالمائة من الناخبين مشروع الدستور الأوروبي الذي أعدته لجنة يرأسها الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، أحد الوجوه المدافعة بشدة عن الاقتصاد الليبرالي ومؤسس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية" الذي انبثق من صفوفه رئيس الوزراء جان بيير رافاران الذي استبدله الرئيس الفرنسي برئيس وزراء جديد هو دومينيك دوفيلبان) في لعبة كراسي لا تخفى على فطنة رجل الشارع الفرنسي ( وكيف تخفى على رجل الشارع وهو الذي قال كلمته لإسقاط الدستور الأوروبي الذي يمهد الطريق
لسيادة ليبرالية السوق؟).
المهم، أن الشارع، بعد أن "ضاقها في جلده"، فهم إن الليبرالية التي جاء من صفوفها جان بيير رافاران ما هي إلا الرأسمالية المتوحشة البشعة التي يأكل فيها القوي الضعيف. كما فهم إن العولمة الليبرالية التي كانت تدافع عنها حكومة رافاران، كما ستدافع عنها الحكومة الجديدة التي سيسقط حالاً قناعها، ما هي إلا سيادة الرأسمالية الطفيلية العالمية التي يتم فيها استغلال مستضعفي العالمين "الأول" و "الثالث" (الذي ألصقت عليه هذه التسمية المستصغِرة من شأنه زوراً وبهتانا)، حيث تستغل الرأسمالية الأيدي العاملة في العالم النامي بأسعار بخسة، لترزح الأيدي المنتجة في الغرب تحت نير البطالة. فلا العالم الثالث وجد في العولمة منقذاً، ولا الغرب وجد فيها الرفاهية الموعودة. والمستفيد هو العولمة الرأسمالية الليبرالية (وحليفاتها....إلخ، على حد قول بولا في بوست اعتذاره لقراء منبر الحوار الديمقراطي).
من ناحية أخرى، إن الغرض من توسيع دائرة الاتحاد الأوروبي، ليس هو حب عيون الدول الاشتراكية السابقة، وإنما البحث عن "عالم ثالث" أوروبي قريب يوفر على الرأسمالية الجهد ويقتصر الطريق المؤدي لمصادر الأيدي العاملة الزهيدة الثمن، مثل جنوب شرق آسيا. إن الخوف من انضمام تركيا أو الدول الاشتراكية سابقاً، لم يكن وراؤه دعوة اليمين المتطرف الفرنسي، على الرغم من أن له نصيب في ذلك. ولكن لحملة التوعية الواسعة المسئولة التي قادتها أحزاب اليسار الفعلي (الحزب الشيوعي الفرنسي، والرابطة الثورية الشيوعية، ورابطة الكفاح العمالي، والجناح الأيسر للحزب الاشتراكي). ولكن قبل كل شيء، لأن الشارع قد أدرك بشاعة انفتاح سوق الرأسمالية وهو يجرّب في جلده سياسة اليمين الليبرالي الفرنسي.
هنا لا بد أن اقول للأخ عادل عبد العاطي أن مصطلح "الليبرالية" يحتاج منه ومن "الحزب الليبرالي" السوداني، لإعادة نظر ووقفة تأمل. فالمعنى الذي يقصدونه بالفعل لا علاقة له بالمفهوم الذي يحمله مصطلح "الليبرالية" المتعارف عليه الآن، والذي مثلته في أبشع صوره مارغريت تاتشر في الدمار الهائل الذي ألحقته بالمؤسسات البريطانية حينما باعتها باسم الخصخصة لسوق نخاسة الرأسمالية الليبرالية العالمية، ممثلةً في الشركات متعددة الأجناس. كما يمثله الدستور الأوروبي الذي تنبه له الشارع الفرنسي قبل أن يفوت الأوان.
ولكم تحياتي
نجاة
.
سلام للجميع
يقول أنور
أكدت نتائج أولية رفض الناخبين الفرنسيين للدستور الأوروبي الموحد بنسبة بلغت نحو 57.26%
وفي الحقيقة إن النتيجة التي ظهرت مساء الأحد 29 مايو كانت نتيجة نهائية للاستفتاء الشعبي الذي أجري في اليوم نفسه. وكانت النتيجة أن رفض 55 بالمائة من الناخبين مشروع الدستور الأوروبي الذي أعدته لجنة يرأسها الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان، أحد الوجوه المدافعة بشدة عن الاقتصاد الليبرالي ومؤسس حزب "الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية" الذي انبثق من صفوفه رئيس الوزراء جان بيير رافاران الذي استبدله الرئيس الفرنسي برئيس وزراء جديد هو دومينيك دوفيلبان) في لعبة كراسي لا تخفى على فطنة رجل الشارع الفرنسي ( وكيف تخفى على رجل الشارع وهو الذي قال كلمته لإسقاط الدستور الأوروبي الذي يمهد الطريق
لسيادة ليبرالية السوق؟).
المهم، أن الشارع، بعد أن "ضاقها في جلده"، فهم إن الليبرالية التي جاء من صفوفها جان بيير رافاران ما هي إلا الرأسمالية المتوحشة البشعة التي يأكل فيها القوي الضعيف. كما فهم إن العولمة الليبرالية التي كانت تدافع عنها حكومة رافاران، كما ستدافع عنها الحكومة الجديدة التي سيسقط حالاً قناعها، ما هي إلا سيادة الرأسمالية الطفيلية العالمية التي يتم فيها استغلال مستضعفي العالمين "الأول" و "الثالث" (الذي ألصقت عليه هذه التسمية المستصغِرة من شأنه زوراً وبهتانا)، حيث تستغل الرأسمالية الأيدي العاملة في العالم النامي بأسعار بخسة، لترزح الأيدي المنتجة في الغرب تحت نير البطالة. فلا العالم الثالث وجد في العولمة منقذاً، ولا الغرب وجد فيها الرفاهية الموعودة. والمستفيد هو العولمة الرأسمالية الليبرالية (وحليفاتها....إلخ، على حد قول بولا في بوست اعتذاره لقراء منبر الحوار الديمقراطي).
من ناحية أخرى، إن الغرض من توسيع دائرة الاتحاد الأوروبي، ليس هو حب عيون الدول الاشتراكية السابقة، وإنما البحث عن "عالم ثالث" أوروبي قريب يوفر على الرأسمالية الجهد ويقتصر الطريق المؤدي لمصادر الأيدي العاملة الزهيدة الثمن، مثل جنوب شرق آسيا. إن الخوف من انضمام تركيا أو الدول الاشتراكية سابقاً، لم يكن وراؤه دعوة اليمين المتطرف الفرنسي، على الرغم من أن له نصيب في ذلك. ولكن لحملة التوعية الواسعة المسئولة التي قادتها أحزاب اليسار الفعلي (الحزب الشيوعي الفرنسي، والرابطة الثورية الشيوعية، ورابطة الكفاح العمالي، والجناح الأيسر للحزب الاشتراكي). ولكن قبل كل شيء، لأن الشارع قد أدرك بشاعة انفتاح سوق الرأسمالية وهو يجرّب في جلده سياسة اليمين الليبرالي الفرنسي.
هنا لا بد أن اقول للأخ عادل عبد العاطي أن مصطلح "الليبرالية" يحتاج منه ومن "الحزب الليبرالي" السوداني، لإعادة نظر ووقفة تأمل. فالمعنى الذي يقصدونه بالفعل لا علاقة له بالمفهوم الذي يحمله مصطلح "الليبرالية" المتعارف عليه الآن، والذي مثلته في أبشع صوره مارغريت تاتشر في الدمار الهائل الذي ألحقته بالمؤسسات البريطانية حينما باعتها باسم الخصخصة لسوق نخاسة الرأسمالية الليبرالية العالمية، ممثلةً في الشركات متعددة الأجناس. كما يمثله الدستور الأوروبي الذي تنبه له الشارع الفرنسي قبل أن يفوت الأوان.
ولكم تحياتي
نجاة
.
-
نجاة محمد علي
- مشاركات: 2809
- اشترك في: الأربعاء مايو 04, 2005 1:38 am
- مكان: باريس
الأخ العزيز عادل،
لا شيء يجمع بين اليمين المتطرف الفرنسي والتنظيمات اليسارية الفرنسية (وهي ليست بتنظيمات يسارية متطرفة، وإنما يسارية وحسب). وإن كان كل منهما يقف ضد الدستور الفرنسي، فذلك من رؤيتين مختلفتين. فاليمين المتطرف الفرنسي يقف ضد الدستور لأنه يقع يمين اليمين المسمى هنا بـ "اليمين الوطني"، ولأنه يقف ضد توسيع دائرة الاتحاد الأوروبي من منطلق توجهه العنصري. بينما يقف اليسار الأوروبي مع توسيع عضوية الاتحاد ليشمل دول المنظومة الاشتراكية السابقة من باب التضامن، والتوق لتأسيس عالم أكثر عدالة، وتكوين كتلة أوروبية لها وزنها الذي يقف ضد تيار العولمة الليبرالية، الأمريكية أو الأوروبية.
إذن من غير العدل أن نضع اليمين المتطرف في نفس الكفة مع اليسار الذي يصدر عن دعاوى أصيلة ترتكز على مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان.
اليسار الفرنسي يا عادل مشبع بروح الوحدة الأوروبية، وهي أحد ركائز برامجه الحالية، ولكن على اسس تختلف عن الأسس التي ينطلق منها مشروع جيسكار ديستان.
لا أتفق معك في أن اليسار الفرنسي غير قادر
ففي فترة الخمس سنوات التي تسلم اليسار فيها السلطة في فرنسا (1997-2002) تحققت انجازات هامة (انخفاض نسبة البطالة، إصلاحات في النظام التعليمي، تخفيض ساعات العمل، تغطية كل المواطنين والمقيمين على التراب الفرنسي بنظام الضمان الاجتماعي، الاعتراف بالرق جريمة ضد الإنسانية، زيادة الحد الأدنى من الأجور... وغير ذلك من المكتسبات الاجتماعية).
لكن هذا لا يعني أن اليسار الفرنسي حينما كان في السلطة قد جاء بالسياسة اليسارية المثلى. ولا ننسى إنه كان تحالفاً يجمع بين فصائل متعددة من اليسار منها المتصالح إلى حدٍ ما مع ليبرالية السوق (الحزب الاشتراكي) ومنها المناهض لها بشكلٍ جذري (الخضر والحزب الشيوعي).
يا عادل البضائع الآسيوية تغرق أسواق غرب أوروبا. وحتى البضائع التي تحمل أسماء شركات أوروبية كبرى، تحمل في مكانٍ خفيٍ منها ما يشير إلى تصنيعها في الدول الآسيوية أو دول المغرب العربي. هذا الخوف من النمر الآسيوي هو الذي حدا بدستور جيسكار دستان إلى البحث عن بديلٍ في دول شرق أوروبا. بديل يقي الليبرالية الأوروبية (والأمريكية أيضاً) شر الزحف الصيني القادم، الذي يهددهم في عقر دارهم. هذه هي نتائج العولمة التي أرادوها، والتسوي كريت في القرض تلقاه في جلدها.
أما ليبرالية مارغريت تاتتشر، فلست أنا التي أطلقت عليها هذا الاصطلاح. هذه هي التسمية المتعارف عليها الآن في علم الاقتصاد وفي سوق الله أكبر الليبرالي الذي لا يستحي من أن تحمل الأحزاب السياسية الحاملة لدعاواه اسم الأحزاب الليبرالية. ففي فرنسا يجد "الحزب الليبرالي" كل دعم الآلة السياسية والاقتصادية الأمريكية، ولا يستحي رئيسه، آلان مادلان، من التفاخر بهذه التسمية التي لا معنىً لها سوى انفتاح السوق على مصراعيه لبشاعة الرأسمالية الطفيلية.
نجاة
.
لا شيء يجمع بين اليمين المتطرف الفرنسي والتنظيمات اليسارية الفرنسية (وهي ليست بتنظيمات يسارية متطرفة، وإنما يسارية وحسب). وإن كان كل منهما يقف ضد الدستور الفرنسي، فذلك من رؤيتين مختلفتين. فاليمين المتطرف الفرنسي يقف ضد الدستور لأنه يقع يمين اليمين المسمى هنا بـ "اليمين الوطني"، ولأنه يقف ضد توسيع دائرة الاتحاد الأوروبي من منطلق توجهه العنصري. بينما يقف اليسار الأوروبي مع توسيع عضوية الاتحاد ليشمل دول المنظومة الاشتراكية السابقة من باب التضامن، والتوق لتأسيس عالم أكثر عدالة، وتكوين كتلة أوروبية لها وزنها الذي يقف ضد تيار العولمة الليبرالية، الأمريكية أو الأوروبية.
إذن من غير العدل أن نضع اليمين المتطرف في نفس الكفة مع اليسار الذي يصدر عن دعاوى أصيلة ترتكز على مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان.
اليسار الفرنسي يا عادل مشبع بروح الوحدة الأوروبية، وهي أحد ركائز برامجه الحالية، ولكن على اسس تختلف عن الأسس التي ينطلق منها مشروع جيسكار ديستان.
لا أتفق معك في أن اليسار الفرنسي غير قادر
علي تقديم حلول في مستوي القرن الواحد وعشرين؛ ومستوى التحديات المعاصرة؛ وقضايا العلمية والثورة المعلوماتية الخ؛ حيث لا تزال هذه النخب تستغل المشاعر القومية والمخاوف العادلة للبسطاء وتمارس صراعاتها من اجل الكراسي؛ بعد أن فقدت الاتصال تماما بالمواطن.
ففي فترة الخمس سنوات التي تسلم اليسار فيها السلطة في فرنسا (1997-2002) تحققت انجازات هامة (انخفاض نسبة البطالة، إصلاحات في النظام التعليمي، تخفيض ساعات العمل، تغطية كل المواطنين والمقيمين على التراب الفرنسي بنظام الضمان الاجتماعي، الاعتراف بالرق جريمة ضد الإنسانية، زيادة الحد الأدنى من الأجور... وغير ذلك من المكتسبات الاجتماعية).
لكن هذا لا يعني أن اليسار الفرنسي حينما كان في السلطة قد جاء بالسياسة اليسارية المثلى. ولا ننسى إنه كان تحالفاً يجمع بين فصائل متعددة من اليسار منها المتصالح إلى حدٍ ما مع ليبرالية السوق (الحزب الاشتراكي) ومنها المناهض لها بشكلٍ جذري (الخضر والحزب الشيوعي).
يا عادل البضائع الآسيوية تغرق أسواق غرب أوروبا. وحتى البضائع التي تحمل أسماء شركات أوروبية كبرى، تحمل في مكانٍ خفيٍ منها ما يشير إلى تصنيعها في الدول الآسيوية أو دول المغرب العربي. هذا الخوف من النمر الآسيوي هو الذي حدا بدستور جيسكار دستان إلى البحث عن بديلٍ في دول شرق أوروبا. بديل يقي الليبرالية الأوروبية (والأمريكية أيضاً) شر الزحف الصيني القادم، الذي يهددهم في عقر دارهم. هذه هي نتائج العولمة التي أرادوها، والتسوي كريت في القرض تلقاه في جلدها.
أما ليبرالية مارغريت تاتتشر، فلست أنا التي أطلقت عليها هذا الاصطلاح. هذه هي التسمية المتعارف عليها الآن في علم الاقتصاد وفي سوق الله أكبر الليبرالي الذي لا يستحي من أن تحمل الأحزاب السياسية الحاملة لدعاواه اسم الأحزاب الليبرالية. ففي فرنسا يجد "الحزب الليبرالي" كل دعم الآلة السياسية والاقتصادية الأمريكية، ولا يستحي رئيسه، آلان مادلان، من التفاخر بهذه التسمية التي لا معنىً لها سوى انفتاح السوق على مصراعيه لبشاعة الرأسمالية الطفيلية.
نجاة
.
-
ÂãÇá ãÕØÝì
- مشاركات: 37
- اشترك في: الثلاثاء مايو 10, 2005 12:42 pm
.. وبسقوط الدستور الأوربي في فرنسا يتكرر نفس المشهد السياسي للرئيس جاك شيراك وذلك في عام 1997 عندما حلّ البرلمان الفرنسي وصوت بعد ذلك الفرنسيون لبرلمان جديد وكانت النتيجة إكتساح اليسار في هذه الإتنخابات مما أرغم جاك شيراك لإعادة تشكيل حكومة جديدة يتقاسمها معه اليساروتولي ليونيل جوسبان رئاسة الوزراء بعد أن كان أميناً عامًا للحزب الإشتراكي وشكل جوسبان حكومته الجديده معطياً النساء أولوية خاصة وكان عدد من الوزارات المهمه من نصيب النساء في هذه الحكومة المشتركة بين اليمين واليسار وفرح الفرنسيون بهذا التغّير التاريخي بعد أن ضاقوا من حكومة شيراك وسياسته ..ولقد حقق اليسار بعض الإنجازات في هذه المدة أهمها تخفيض ساعات العمل الي 35 ساعة في الأسبوع وإنشاء نظام ضمان إجتماعي شامل لأصحاب الأجور المنخفضة ..
لكن اليسار إنشغل بعد ذلك عن هموم المواطن وعجز عن تطبيق ماوعد به وبدأ بتطبيق نفس سياسات اليمين التي كان معارضًا لها ..وأتت الفرصة للمواطن ليدلي برأيه ويختار رئيسًا جديدا ًفي إنتخابات عام 2002 ..وأختار الشعب شيراك لمده رئاسية جديدة معاقباً بذلك اليسار وسقط جوسبان وسقط معه الحلم بحكومة إشتراكية ..كانت الضربة قاسية جداً علي اليسار إنسحب بعدها جوسبان من الحياة السياسه مختفيا عن الأنظار ..تاركاً فراغاً كبيراً في الوسط السياسي والحزب الإشتراكي ..
وكانت هذه الإتنخابات الرئاسيه درساً للفرنسين عامة ولليسار خاصة حيث تنبه الجميع لخطورة حزب اليمين المتطرف بزعامة جان ماري لوبين والذي حاز علي نسية 19% من الاصوات..
إستفاد اليسار من الدرس وبدأ بأعادة سياسته وتوحيد صفه والأهم من ذلك إعترف بما أرتكبه من أخطاء وكانت النتيجة إكتساحهم للإتنخابات الأقليمية في العام الماضي ..
يعيد شيراك نفس الموقف محاولاً أن يجعل من نفسه رئيساً ديمقراطيا بإستفتاء شعبه علي الوثيقة الدستورية الأوربية متميزاً بذلك علي بعض الدول الأوربية التي أجازت الدستور دون تصويت شعوبها عليه ..أقامت حكومته حملة إنتخابية ضخمة صرفوا عليه الأف اليوروهات وتم توزيع الدستور علي الناس في منازلهم وعلي الطلبة في المدارس.. والوثيقة الضخمة تتكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول والثاني بهما القوانين والجزء الثالث يضلل ويربك ما جاء في الجزئين الأول والثاني وهذا الجزء الثالث لم يوزع بالطبع علي الناس وهكذا وجد االموطن نفسه أمام دستور معقد ومركب لايفهم محتواه ..وبالطبع لعب الأعلام دوراً مضللا كعادته بتخويف الناس وحثهم بالتصويت ب(نعم) وأن (لا) تعني العنصرية وعدم الإنفتاح ..(لا ) تعني أنك ضد الإتحاد الأوربي ..ضد الدول الأوربية الفقيرة ..ضد إنضمام تركيا ..(لا) تعني عزل فرنسا عسكريا و إقصاديا وإجتماعيا ..تعني ببساطه أنك ليس أوربياً وأنك مؤيد لسياسة جان ماري لوبين وهذا كله أربك المواطن الفرنسي العادي الذي لايملك وسيلة تثقيف وتوعية غير هذا الجهاز المضلل وأصبح لايدري أيهما ضد الإتحاد الأوربي (نعم) أم (لا) ..
أقام اليسار حملات توعية ضخمة في الأحياء والمدارس والتنظميات وشهدت فرنسا حركة سياسيه وتضامناً لم يحدث منذ زمن طويل ..
وحاءت (لا) بنسية 55% ..تحمل وجهات نظر مختلفة ..
(لا ) اليسار: تقول (لا) للدستور.. (لا) لحكومة شراك.. ونعم لإتحاد أوربي بشروط جديدة وعادلة للجميع.
(لا) اليمين المتطرف: تقول أولاً ( لا ) لشيراك.. وهنا فقط يلتقي اليمين مع اليسار ..(لا ) للإتحاد الأوربي.. ونعم لفرنسا للفرنسين فقط ولعودة الفرنك الفرنسي..
والبعض الأخر قال ( لا ) لان الأسعار أرتفعت والحياة إزدادت غلاء بسسب اليورو ..
والأخطر مافي هذا الدستور أنه وبمجرد أن يتم الإجماع عليه يصبح غير قابل للتغيير وأنه ملزم لكل الدول ..
....
أمال
لكن اليسار إنشغل بعد ذلك عن هموم المواطن وعجز عن تطبيق ماوعد به وبدأ بتطبيق نفس سياسات اليمين التي كان معارضًا لها ..وأتت الفرصة للمواطن ليدلي برأيه ويختار رئيسًا جديدا ًفي إنتخابات عام 2002 ..وأختار الشعب شيراك لمده رئاسية جديدة معاقباً بذلك اليسار وسقط جوسبان وسقط معه الحلم بحكومة إشتراكية ..كانت الضربة قاسية جداً علي اليسار إنسحب بعدها جوسبان من الحياة السياسه مختفيا عن الأنظار ..تاركاً فراغاً كبيراً في الوسط السياسي والحزب الإشتراكي ..
وكانت هذه الإتنخابات الرئاسيه درساً للفرنسين عامة ولليسار خاصة حيث تنبه الجميع لخطورة حزب اليمين المتطرف بزعامة جان ماري لوبين والذي حاز علي نسية 19% من الاصوات..
إستفاد اليسار من الدرس وبدأ بأعادة سياسته وتوحيد صفه والأهم من ذلك إعترف بما أرتكبه من أخطاء وكانت النتيجة إكتساحهم للإتنخابات الأقليمية في العام الماضي ..
يعيد شيراك نفس الموقف محاولاً أن يجعل من نفسه رئيساً ديمقراطيا بإستفتاء شعبه علي الوثيقة الدستورية الأوربية متميزاً بذلك علي بعض الدول الأوربية التي أجازت الدستور دون تصويت شعوبها عليه ..أقامت حكومته حملة إنتخابية ضخمة صرفوا عليه الأف اليوروهات وتم توزيع الدستور علي الناس في منازلهم وعلي الطلبة في المدارس.. والوثيقة الضخمة تتكون من ثلاث أجزاء الجزء الأول والثاني بهما القوانين والجزء الثالث يضلل ويربك ما جاء في الجزئين الأول والثاني وهذا الجزء الثالث لم يوزع بالطبع علي الناس وهكذا وجد االموطن نفسه أمام دستور معقد ومركب لايفهم محتواه ..وبالطبع لعب الأعلام دوراً مضللا كعادته بتخويف الناس وحثهم بالتصويت ب(نعم) وأن (لا) تعني العنصرية وعدم الإنفتاح ..(لا ) تعني أنك ضد الإتحاد الأوربي ..ضد الدول الأوربية الفقيرة ..ضد إنضمام تركيا ..(لا) تعني عزل فرنسا عسكريا و إقصاديا وإجتماعيا ..تعني ببساطه أنك ليس أوربياً وأنك مؤيد لسياسة جان ماري لوبين وهذا كله أربك المواطن الفرنسي العادي الذي لايملك وسيلة تثقيف وتوعية غير هذا الجهاز المضلل وأصبح لايدري أيهما ضد الإتحاد الأوربي (نعم) أم (لا) ..
أقام اليسار حملات توعية ضخمة في الأحياء والمدارس والتنظميات وشهدت فرنسا حركة سياسيه وتضامناً لم يحدث منذ زمن طويل ..
وحاءت (لا) بنسية 55% ..تحمل وجهات نظر مختلفة ..
(لا ) اليسار: تقول (لا) للدستور.. (لا) لحكومة شراك.. ونعم لإتحاد أوربي بشروط جديدة وعادلة للجميع.
(لا) اليمين المتطرف: تقول أولاً ( لا ) لشيراك.. وهنا فقط يلتقي اليمين مع اليسار ..(لا ) للإتحاد الأوربي.. ونعم لفرنسا للفرنسين فقط ولعودة الفرنك الفرنسي..
والبعض الأخر قال ( لا ) لان الأسعار أرتفعت والحياة إزدادت غلاء بسسب اليورو ..
والأخطر مافي هذا الدستور أنه وبمجرد أن يتم الإجماع عليه يصبح غير قابل للتغيير وأنه ملزم لكل الدول ..
....
أمال